في سابقة من نوعها ولأول مرة بتاريخ الجامعة المغربية تنتفض الكلية بكل هياكلها البيداغوجية والنقابية ضد خروقات شابت مباراة عمادة كلية الشريعة بفاس، حيث أكد مجلس الكلية وجود الخروقات في اجتماعه ما قبل الأخير بداية شهر أكتوبر وقدم ملتمسات في اجتماعه الأخير للعديد من المؤسسات المعنية على رأسها وزارة التعليم العالي من أجل فتح تحقيق شامل وموسع في الخروقات.
النقابات على اختلاف مشاربها والممثلة داخل مؤسسة كلية الشريعة بفاس أصدرت بيانا مشتركا أكدوا من خلاله عن وجود خروقات غير مقبولة بمباراة عمادة الكلية وعبروا صراحة عن استنكارهم لها.
وسبق أن طلب وزير التعليم العالي بالنيابة بعد اطلاعه على الخروقات التي شابت المباراة بتوقيف مسطرة تعيين عميد الكلية المعنية وفتح تحقيق، غير أنه وبحسب مصادر مطلعة أكدت أن هناك جهات مركزية لأهداف حزبية تسعى لعرقلة وإفراغ التحقيق من محتواه والإسراع بمسطرة التعيين لوضع الكلية وبكل هياكلها أمام الأمر الواقع.
وتعيش كلية الشريعة أزمة مالية خانقة وحصار حقيقي على كل المستويات من طرف رئاسة الجامعة بحسب متتبعين مختلفين للتمهيد لمرشح الرئيس، يضيف أحد المتتبعين، الذي نظمت المباراة على مقاسه والذي سبق ان تداولت المنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية اسمه كفائر بالمباراة قبل الإعلان عن النتيجة بشهور.
ووجه مجلس كلية الشريعة في اجتماعه الأخير 5 فبراير 2018 نداء استغاثة موجه للسيد والي جهة فاس مكناس والسيد وزير التعليم العالي الذي يعقدون عليه آمالا كبيرة لإنصافهم.
واتهم النداء رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بشكل مباشر بالتدخل الغير مقبول في اختصاصات هياكل الكلية و أيضا بتوقيف المشاريع المبرمجة و حرمان المؤسسة من ميزانية الاستثمار لسنوات عدة و كذا تخفيض ميزانية التسيير، أمور أدت الى أزمة خانقة بالبنية التحتية و بموارد المؤسسة المالية.
وفي تصعيد قانوني قرر أساتذة كلية الشريعة بعد تقديم طعون سابقة في المباراة وملتمسات مختلفة ومتتالية عرض القضية على أنظار العدالة بفاس.
عن موقع : فاس نيوز ميديا