هل سيجد ملف عمال و عاملات “سيكوميك” / مكناس طريقه الى الحل بعد هذا التصريح الرسمي

قال محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني، إن وضعية عمال و عاملات “سيكوميك” قد حظيت و ما زالت تحظى بعناية ومتابعة من قبل الحكومة ، من قبل رئيس الحكومة شخصيا و من وزارتي الشغل و الداخلية.

و أضاف يتيم، أمس الاثنين بمدلس النواب أن أصل هدا المشكل يعود إلى تغيير الوضعية القانونية للشركة و توقفها عن العمل و عدم تمكين الأجراء من أجورهم المستحقة و قد قامت المصالح الإقليمية و المركزية بمواكبة هدا النزاع في مختلف مراحله حيت تم عقد عدة اجتماعات بمقر عمالة مكناس عبر فيها المدير العام للشركة عن استعداده لاحترام المقتضيات القانونية المتضمنة في المادة 19 من مدونة الشغل بعد تم تمكين طرفي النزاع من كل التوضيحات القانونية و التي تضمن حقوق الأجراء و مكتسباتهم و الاستمرار في العمل بشكل عادي مع السعي لتقليص مدة التوقفات عن العمل.

وتابع وزير التشغيل والإدماج المهني، و على الرغم من كل الجهود المذكورة أوقفت الشركة نشاطها بشكل نهائي بتاريخ 01 نونبر 2017 دون تمكين الأجراء من أجورهم المستحقة عن شهر اكتوبر 2017، مما حدا بالمصالح الإقليمية للوزارة بتذكير إدارة الشركة بضرورة تقيد الشركة بتمكين أجرائها في أجورهم المستحقة.

و أوضح يتيم، أنه بتاريخ 27 نونبر 2017 حررت مصالح الوزارة محضر مخالفة تمت إحالتة على القضاء بتاريخ 05 دجنبر 2017، مضيفا وبطلب من العامل تم عرض النزاع على اللجنة الوطنية للبحت و المصالحة التي انعقدت بتاريخ 26 دجنبر 2017 حيت عبر ممتل الشركة عن الاستعداد الكامل لأداء مستحقات الأجور و كدا استئناف نشاط الشركة شرط حصول الشركة على ضمانات كتابية من الشركاء الاجتماعيين تحت إشراف السلطة المحلية، و خلال هدا اللقاء نبهت الوزارة كما هو وارد في محض اجتماعات اللجنة أن التزامات و واجبات الطرفين تعد من النظام العام و لا تحتاج إلى تصرف قانوني إضافي لتأكيده.

و أكد يتيم، أن الحكومة ستواصل مساعيها من أجل تمكين الشركة من العودة إلى نشاطها وتشجيع الشركة و الفرقاء الاجتماعيين على إيجاد حلول مرضية.. و النجاح في هذا المسعى هو في مصلحة الجميع ، في مصلحة صورة الشركة و صورة الشركاء الاجتماعيين و الأهم من ذلك بما يمكن من إنهاء معاناة العمال والعاملات و أسرهم.

عن موقع : فاس نيوز ميديا