أصبح أداء واجب التمبر من من فئة 20 درهما، الذي كان إلزاميا للحصول على جميع الوثائق الإدارية، يطبق حصريا على العقود والاتفاقات التي تخضع وجوبا لإجراءات التسجيل كما هو منصوص عليها في المادة 127 من المدونة العامة للضرائب وأضحى يستخلص واجب التمبر موازاة مع واجب التسجيل، على شكل تأشيرة.
وتخضع وجوبا لإجراء وواجبات التسجيل، ولو كانت بسبب ما يشوبها من عيب شكلي، عديمة القيمة، جميع الاتفاقات، المكتوبة أو الشفوية وكيفما كان شكل المحرر المثبت لها، عرفيا أو ثابت التاريخ (توثيقي أو عدلي أو عبري، قضائي أو غير قضائي).
عن موقع : فاس نيوز ميديا