ضمن تداعيات فضيحة منظمة “أوكسفام” الخيرية البريطانية، نقلت صحيفة “التايمز” البريطانية عن مسؤول سابق في الأمم المتحدة قوله إن موظفي الأمم المتحدة مسؤولون عن ستين ألف حالة اغتصاب على الأقل عبر العالم خلال العقد المنصرم.
وقال الرئيس سابق لمركز تنسيق عمليات الطوارئ في الأمم المتحدة أندرو ماك لود، إن تسعا من كل عشر حالات اغتصاب لا يجري التبليغ عنها.
وأضاف أن آلافا من موظفي الأمم المتحدة من ذوي الميول الجنسية نحو الأطفال منتشرون عبر العالم، مع حصانة تمكن الواحد منهم من فعل ما يشاء طالما ارتدى قميص اليونيسيف.
وشدد المسؤول السابق على أن الأمر أصبح بمثابة مرض مزمن في أنظمة عمل الأمم المتحدة، وكان يجب وقفه منذ سنوات.
وتواجه جمعية “أوكسفام” الخيرية، ومنظمات بريطانية خيرية أخرى، مستقبلا ماليا غامضا وتراجعا في ثقة المتبرعين لإغاثة المحتاجين حول العالم.
ويعود السبب في ذلك إلى تورط بعض العاملين في الهيئة الخيرية في تصرفات غير أخلاقية تجاه أشخاص يُفترض إغاثتهم في أوقات الشدة والكوارث الطبيعية.
ويعود الجدل حول تورط عاملين في منظمة أوكسفام الخيرية في تصرفات غير أخلاقية إلى كارثة الزلزال الذي ضرب هاييتي قبل نحو ثماني سنوات.
فقد تكشف أن الجمعية الخيرية علمت بسلوكيات التحرش الجنسي لعامليها في هاييتي لكنها لم تتخذ إجراء صارما ضدهم، خوفا من أن يؤثر ذلك في مهامها وفي فقدان المساعدات التي تتلقاها من الحكومة والخيّرين على حد سواء.
وتقول وزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني موردنت “نحن بحاجة إلى أن نسترشد بما ستتخذه لجنة المنظمة الخيرية من إجراءات، لكنني أوضحت جيدا لأوكسفام ما نتوقعه منها، ومع ذلك فإنه لا ينبغي التسرع في اتخاذ قرارات في مثل هذه الحالات.
وتقدم الحكومة البريطانية أكثرَ من مليار جنيه إسترليني للجمعيات الخيرية، وهي من ضمن ست دول في العالم فقط تخصص 0.7% من دخلها القومي للمساعدات الدولية. ولذلك فهي تشدد على أن تخضع منظمات الإغاثة الدولية لنظام صارم وشفاف يعاقب المخلّين بالعمل الخيري