وقع المغرب والسينغال، اليوم الجمعة بالرباط، على مخطط عمل يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في ميدان القضاء.
ويلتزم البلدان من خلال هذا المخطط، الذي وقعه وزير العدل السيد محمد أوجار ونظيره السنغالي السيد إسماعيلا ماديور فال، بتقوية التعاون من خلال تنظيم دورات تدريبية بالمغرب حول القضاء التجاري والطرق الجديدة للتدبير الإداري والمالي للمحاكم، وكذا استعمال الأدوات المعلوماتية، وذلك في إطار تحسين الإدارة القضائية.
واتفق الجانبان، بموجب مخطط العمل برسم 2018، على تبادل التشريعات والوثائق، ولاسيما النصوص التشريعية الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الثنائية المتعلقة بالتعاون القضائي الموقعة مع بلدان أخرى.
كما اتفقا على تقاسم الاجتهادات القضائية والقرارات القضائية الصادرة من محاكم البلدين، والكتيبات والنماذج والدلائل الموضوعة رهن إشارة المتقاضين والعموم بهدف نشر المعلومة القضائية وتبسيط المفاهيم والتعريف بالحقوق والمساطر من أجل فض المنازعات.
وأبرز السيد أوجار، في تصريح للصحافة، أن السينغال تعبر، من خلال هذا المخطط، عن رغبتها في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال القضاء.
وشدد الوزير على أهمية إعطاء دفعة جديدة لهذا التعاون ورفع التحديات التي تواجه العدالة على الصعيد العالمي، وخاصة في إفريقيا، وبالأساس لمواجهة الجريمة العابرة للحدود.
وقال إن هذا التعاون يستهدف أساسا مجال القضاء التجاري وقضاء الأسرة والمحاكم التجارية المتخصصة وتحديث الإدارة القضائية، مذكرا بالعلاقات ” المتينة والعريقة ” التي تجمع البلدين والتي تشمل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
من جهته، أشاد السيد ماديور بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين، والتي تتميز بـ” شراكة تاريخية “، والتي شهدت دفعة بفضل الإرادة المعبر عنها من قبل قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السينغالي ماكي سال، من أجل تعزيزها .
وعبر الوزير السينغالي عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في ميدان القضاء ، وخاصة القضاء التجاري ومدونة الأسرة، مشيدا بالإصلاحات العميقة التي انخرط فيها المغرب في هذا الميدان.
وأضاف أن هذا الاتفاق ينص أيضا على تحيين الاتفاقات الموقعة بين البلدين، والتي سيتم مراجعتها على ضوء التطورات التي تشهدها المنظومتان القضائيتان بالبلدين، وذلك من أجل تحديد أمثل لمحاور التعاون.
ويقوم السيد إسماعيلا ماديور فال بزيارة للمملكة على رأس وفد سينغالي، وذلك بهدف تعميق العلاقات الثنائية في مجال العدالة.
يذكر أن الوزارتين عقدتا، في يونيو 2013 بدكار، الدورة ال14 للجنة المشتركة المغربية السينغالية، ووقعتا في 17 شتنبر 2004 بالرباط على بروتوكول اتفاق تعاون في مجال الإدارة القضائية.