إسبانيا تعتمد لأول مرة استراتيجية وطنية لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع في الأنواع الحيوانية والنباتية

مدريد – اعتمدت إسبانيا لأول مرة استراتيجية وطنية لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع في الأنواع الحيوانية والنباتية الذي يعد ثالث أنواع الجريمة المنظمة الأكثر مردودية في العالم بعائدات مالية تقدر بحوالي 26 مليار دولار سنويا كما أن هذه التجارة هي واحدة من أخطر التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي.
وتهدف هذه الاستراتيجية التي صادق عليها مجلس الوزراء الإسباني الجمعة الماضي إلى تنفيذ التزامات إسبانيا في إطار استراتيجية الاتحاد الأوربي الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع في الأنواع البرية.
وحسب المنظمات غير الحكومية المهتمة بالموضوع فإن إسبانيا تمثل بوابة الدخول إلى أوربا لكل الأنواع والأصناف الحيوانية والنباتية التي تخضع للتهريب والاتجار غير القانوني وذلك بسبب قربها الجغرافي من منطقتي العالم الأكثر تضررا من هذه التجارة غير المشروعة وهي إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
—————————————————————————————-
فيما يلي النشرة البيئية من أوروبا الغربية:
– قال خوسي بلانكو عضو البرلمان الأوربي إن إسبانيا تتوفر على كل الإمكانيات والمؤهلات التي تجعلها قادرة على لعب دور ريادي في تنمية وتطوير الطاقات النظيفة باعتبارها تساهم في تفعيل الحركية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل.
وأكد خوسي بلانكو خلال مؤتمر بمدريد أن التغيرات المناخية أضحت تشكل أهم تحدي تواجهه الإنسانية مشيرا إلى أنه يشكل كذلك فرصة لتغيير النموذج التنموي المعتمد حتى الآن وذلك بفضل التوافق الدولي حول هذه الحقيقة وكذا حول ضرورة مواجهتها.
وأشار إلى أن التكلفة العالمية السنوية لمواجهة الكوارث الطبيعية الناتجة في الغالب عن تأثيرات التغيرات المناخية تقدر ب 520 مليار دولار كما أن عدد اللاجئين يتجاوز 65 مليون نسمة وأغلبيتهم تتركز في المناطق التي تتعرض لانعكاسات التغيرات المناخية.
—————————————————————————————-
روما / أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) نهاية الأسبوع، مشروعا تجريبيا في باريس للبدء في التطبيق العملي لدليل المنظمتين حول سلاسل إمدادات الزراعة المسؤولة بمشاركة 30 شركة رائدة.
وأوضحت المنظمة ان هذا المشروع يهدف إلى تطبيق بشكل أحسن الدليل والمعايير المتفق عليها دوليا بخصوص الإنتاج المسؤول وإدارة سلسلة الإمدادات في القطاع الزراعي.
وسجلت أن الشركات العاملة في القطاع الزراعي تعتبر مهمة للغاية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ أنها تلعب دورا رئيسيا في استقطاب الاستثمارات الضرورية وتوفير فرص التوظيف الجيدة وتطوير سلاسل الانتاج والإمدادات التي تعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين. كما أن نشاطات الأعمال في هذا القطاع يمكن أن تقوض هذه الإمكانيات عندما تؤثر عملياتها أو سلاسل إمداداتها بشكل سلبي على العاملين وحقوق الإنسان والبيئة وأمن الغذاء والتغذية وحقوق حيازة الأراضي.
وقد تم تبني دليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشركات المتعددة الجنسيات في عام 1976، كما تبنت حكومات وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني المبادئ الخاصة بالاستثمارات المسؤولة في الزراعة ونظم الأغذية التي وضعتها لجنة الأمن الغذائي العالمي في 2014.
—————————————————————————————-
باريس / بدأت الوزارتان الفرنسيتان للانتقال الإيكولوجي والتضامني وتماسك الأقاليم للتو الحملة السادسة لوضع العلامات على المناطق الإيكولوجية، والخاصة بالمجتمعات المحلية والمواطنين الحاملين لمشاريع للتنمية المستدامة.
وتهدف هذه المبادرة، حسب بلاغ لوزارة الانتقال الإيكولوجي والتضامني، إلى تطوير الأراضي من خلال مراعاة عدة قضايا رئيسية منها النقل والطاقة والمباني ونمط الحياة والمزيج الاجتماعي والنفايات والطبيعة في المدينة والتنوع البيولوجي، مع إشراك المواطنين من أجل التحرك نحو العيش معا بشكل جيد.
وتتمثل أولويات هذه الحملة في الحفاظ على وتيرة مستدامة للانخراط في المشاريع بهدف تحقيق 100 مشروع جديد من مشاريع ملتزمة بالعملية كل سنة وزيادة مشاركة المواطنين في هذه العملية.

عن جريدة: فاس نيوز ميديا