المالكي: إرساء العدالة الاجتماعية والمجالية يمكن من تحقيق استدامة النموذج الوطني في الإصلاح والاستقرار

أكد رئیس مجلس النواب السید
الحبیب المالكي، الیوم الاثنین
بالرباط، أن إرساء العدالة الاجتماعیة
والمجالیة يمكن من تحقیق استدامة
النموذج الوطني في الإصلاح وفي
الاستقرار ويعطي للإصلاحات
المتوافق بشأنھا محتواھا وغاياتھا.
وأوضح السید المالكي، في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني
الدولي الثالث للعدالة الاجتماعیة، المنظم على مدى يومین تحت الرعاية
السامیة لجلالة الملك محمد السادس، أن الاستثمار في التعلیم والتجھیزات
الأساسیة والخدمات الصحیة والثقافة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
والاھتمام بالفئات الھشة ھو ما يمكن أن يعطي للعدالة الاجتماعیة
والمجالیة مفھومھا وبعدھا ومدلولھا العملي.
وشدد على ضرورة جعل البعد المجالي ركیزة أساسیة للنموذج التنموي
الجديد الذي دعا إلیه جلالة الملك محمد السادس، مسجلا أن اعتماد ھذا
البعد سیمكن من حل العديد من المعضلات الاجتماعیة بإطلاق دينامیات
اقتصادية تستثمر إمكانیات كل جھة أو اقلیم وتیسر توزيعا أكثر عدلا للثروات
وتخفف من ثقل تمركز إنتاج الثروات في محاور مجالیة بعینھا.
واعتبر السید المالكي، في ھذا الصدد، أن میثاق اللاتركیز الإداري الجاري
إعداده سیكون عاملا حاسما في ترسیخ نظام الجھوية المتقدمة، كما
سیمكن من بناء علاقات جديدة بین إدارات الدولة والمواطن، مبرزا أنھا يجب
أن تكون مبنیة على القرب والإصغاء والشفافیة والجودة والسرعة، باعتبارھا
آلیة أساسیة في الإصلاح وفي تسخیر الإدارة لخدمة مبدأ تكافؤ الفرص
والمساواة في الاستفادة من الخدمة العمومیة.
وسجل السید المالكي أن نموذج التنمیة الذي استنفذ أغراضه وحقق
مجموعة من المكاسب، يحتاج، كما أكد ذلك جلالة الملك، إلى التقییم من
أجل بلورة نموذج آخر، يأخذ بعین الاعتبار الحاجیات الاجتماعیة والمجالیة،
مضیفا أن ھذه الانجازات السیاسیة والاستقرار المؤسساتي وانتظام
الانتخابات واعتماد مبدأ الاقتراع الحر في اختیار المؤسسات التمثیلیة، في
حاجة أيضا، وبالأساس، إلى رافعات أقوى متمثلة في العدالة الاجتماعیة
والمجالیة.
وأبرز أن البرلمان، الذي كان وينبغي أن يكون أحد الفضاءات المؤسساتیة
للتفاعل الايجابي مع المطالب الاجتماعیة وللنقاش الھادئ والمسؤول
للمطالب بین السلطتین التشريعیة والتنفیذية، قد حرص على مواكبة
الاحتجاجات والمطالب الاجتماعیة التي شكلت موضوعا أساسیا في
الجلسات الرقابیة العمومیة للمجلس، ومنھا الجلسات المخصصة للسیاسات
العمومیة التي يجیب فیھا رئیس الحكومة عن أسئلة أعضاء المجلس.
وقال إن المغرب نجح، بقیادة جلالة الملك، في تحقیق المصالحة مع التاريخ
وأيضا مع المجال، موضحا أن محتوى ھذه المصالحة يتمثل في جزء كبیر منهفي تحقیق العدالة المجالیة لاستدراك مظاھر العجز الذي تعاني منه عدد
من مناطق البلاد، وخاصة المجال القروي وبالتحديد المناطق الجبلیة، التي
ينبغي تحويل إمكانیاتھا الكبیرة والغنیة الى ثروات وقیم مضافة عبر إطلاق
دينامیات استثمارية جھوية ومحلیة.
وذكر السید المالكي، أيضا، بإدراك المغرب الأھمیة المركزية للعدالة
الاجتماعیة والمجالیة في ترسیخ الديمقراطیة ودولة القانون، فعمل على
التنصیص علیھا في الدستور حتى تكون ھدفا ملزما للجمیع وأفقا التقائیا
للسیاسات العمومیة، إدراكا منه لضرورة إعطاء الديمقراطیة مضمونھا
وبعدھا الاجتماعیین والمجالیین، واستیعابا للأجیال الجديدة لحقوق الإنسان،
مشیرا إلى أن التنصیص في الدستور على العدالة الاجتماعیة والمجالیة
للإصلاحات الدستورية والمؤسساتیة في المغرب أعطى بعد التنوع إذ جعلھا
تتجاوز المقاربة الاختزالیة لبعض النماذج المقارنة في الإصلاح الدستوري.
من جھته، قال رئیس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السید ادريس
الیزمي، إن بلورة النموذج التنموي الجديد ينبغي أن تطرح قضیة المساواة،
موضحا أن ھذا النموذج التنموي يجب أن يأخذ بعین الاعتبار حجم التمییز،
وذلك رغم التقدمات المسجلة، كھدف مركزي وأساسي ويقوم بتتبعه، وذلك
حتى يكون في مستوى طموح المغاربة والتحديات المطروحة.
وأبرز أھمیة إشراك الشباب والنساء في صلب النموذج التنموي الجديد الذي
يسعى المغرب لإنجاحه، داعیا إلى تفعیل مسار جماعي في إطار إرساء
المقاربة التشاركیة.
ووجه في ھذا الصدد، دعوة لتقییم مدى التفاعل مع التوصیات التي يصدرھا
المجلس، مستعرضا بعض الممارسات الفضلى المتمثلة في اتفاقیات
الشراكة التي أبرمھا المجلس مع كل من غرفتي البرلمان، وأيضا، مع
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي.
ويناقش المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعیة، المنعقد تحت شعار
”رھانات العدالة الاجتماعیة والمجالیة ومقومات النموذج التنموي الجديد“،
مواضیع تھم بالأساس ”العدالة الاجتماعیة والمجالیة في قلب النموذج
التنموي: رؤى وتجارب متقاطعة“؛ و“النھوض بالاستثمار والتسريع الصناعي
وتحقیق التقائیة الاستراتیجیات القطاعیة، ورھان التنمیة المدمجة
والمستدامة“؛ و“مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز المفاوضات والاتفاقیات
الجماعیة، وأولوية إقامة عقد اجتماعي جديد من أجل صعود مجتمعي
منصف ومستدام“؛ والتنمیة الجھوية والحكامة الترابیة: رافعة لتحقیق
العدالة الاجتماعیة والمجالیة ومرتكز أساسي للنموذج التنموي الجديد“.
وتمیزت الجلسة الافتتاحیة لأشغال المنتدى بالرسالة الملكیة السامیة التي
وجھھا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركین في أشغال
المنتدى، والتي تلاھا مستشار صاحب الجلالة السید عبد اللطیف المنوني

عن جريدة: فاس نيوز ميديا