وأخيرا صدر الحكم في حق دركي بالإستخبارات العامة بتهمة القتل العمد في حق موظفة ضواحي مكناس

بعد مرور أزيد من سنة ونصف سنة على الحادث المروع الذي هز مدينة مكناس صيف 2016، عقب العثور على جثة موظفة من الخميسات مشوهة بمنطقة خلاء بالطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين مكناس والرباط، أصدرت نهاية الأسبوع الفائت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئانف بمكناس قرارها القاضي بإدانة دركي يبلغ من العمر 56 سنة برتبة مساعد ثان يعمل بقسم الاستخبارات العامة بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، بالسجن المؤبد، بعد أن آخذته المحكمة من أجل جناية “القتل العمد” و”محاولة إضرام النار في سيارة ضحيته لمحو آثار الجريمة”، فيما حكمت في القضية المدنية التابعة بتعويض مدني قدره “10” ملايين سنتيم لعائلة موظفة جماعة “سيدي علال المصدر” بإقليم الخميسات.

وتعود فصول هذه الجريمة المروعة التي راحت ضحيتها الموظفة في عقدها الرابع، إلى صيف 2016، حين عثر أحد المارة على جثتها بمحاذاة الطريق القريب من مركز “جماعة عين عرمة” بضواحي مدينة مكناس، حيث ساد حينها الاعتقاد بأن الضحية لقيت مصرعها في حادثة سير مميتة، قبل أن يتبين لعناصر الدرك، بعد معاينة الجثة، بأن الوفاة ناتجة عن فعل جرمي مدبر، وهو ما أكدته خبرة تشريح الجثة وبها آثار ضرب مبرح، إضافة إلى كدمات ورضوض وتشوهات فظيعة على مستوى الوجه والصدر.

الأبحاث التي قام بها المحققون لفك لغز هذه الجريمة، بحسب محاضر هذه القضية، مكنت عناصر الشرطة العلمية والتقنية التابعين للدرك الملكي خلال رفع الآثار الجنائية من مسرح الجريمة لفك لغز الجثة المشوهة، من الوصول إلى سيارة الضحية من نوع “بوجو 208” مركونة بشارع يعقوب المنصور بالمدينة الجديدة (حمرية) بمكناس، وبداخلها شارة مهنية تخص الدرك الملكي، والتي قادت المحققين إلى المتهم قبل أن ينجح في إضرام النار في السيارة لطمس آثار جريمته.

عن موقع : فاس نيوز ميديا