عقدت اللجنة المختلطة الاستشارية
المغربیة الاسبانیة في المواد
الجنائیة والمدنیة والإدارية، أمس
الاثنین والیوم الثلاثاء بالرباط،
اجتماعھا الخامس، تنفیذا لاتفاقیات
التعاون القضائي المبرمة بین
المملكتین المغربیة والإسبانیة.
وذكر بلاغ لوزارة العدل، الیوم الثلاثاء، أن الكاتب العام للوزارة، السید عبد
الإله لحكیم بناني، أشاد خلال ھذا الاجتماع بالمستوى المتمیز لعلاقات
التعاون القضائي الثنائي القائم بین البلدين، داعیا إلى التفكیر في امتداد
ھذه التجربة عبر المملكة المغربیة إلى العمق الإفريقي خاصة في مجال
التعاون الإداري والتقني.
من جھته، أكد سفیر المملكة الاسبانیة بالمغرب، السید ريكاردو دياز-
ھوشلیتنر، على أھمیة وتشعب العلاقات التي تربط إسبانیا بالمغرب على
مختلف المستويات، مثمنا مستوى التعاون القضائي القائم بین البلدين. وأبرز
الدبلوماسي الإسباني اھتمام بلاده بالتحول الذي يعرفه المغرب في مجال
إصلاح العدالة، داعیا إلى التفكیر في إيجاد صیغ تعاون جديدة تتلاءم مع
الوضع الذي أفرزه التحول المذكور في المشھد القضائي المغربي.
وأعرب الجانبان عن وعیھما بضرورة تیسیر الاجراءات المتبعة وتبادل وجھات
النظر بخصوص القضايا ذات الاھتمام المشترك خدمة للعدالة وصیانة لحقوق
رعايا البلدين.
وحسب المصدر ذاته، توج ھذا الاجتماع بالاتفاق على برنامج عمل برسم
سنتي 2018 و 2019 تفعیلا لمضامین مذكرة التفاھم الموقعة بالرباط بتاريخ
5 يونیو 2017 بین وزارتي العدل بالبلدين.
حضر ھذا الاجتماع عن الجانب الإسباني وفد ھام من وزارة العدل الإسبانیة،
وعن الجانب المغربي، عدد من كبار المسؤولین بوزارة العدل، فضلا عن
قاضي الاتصال المغربي المعتمد في إسبانیا، وممثلي كل من رئاسة النیابة
العامة والمندوبیة العامة لإدارة السجون واعادة الادماج ووزارة الشؤون
الخارجیة والتعاون الدولي.