النيابة العامة بالمملكة تلغي جميع أوامر الإعتقال الصادرة في حق شريحة كبيرة من السائقين

سبق وطالب محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالعمل فورا على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون.

وأفاد بلاغ للنيابة العامة أنها لاحظت أن مجموعة من المواطنين يتظلمون من تطبيق الإكراه البدني في حقهم بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير لم يتم تبليغهم بها، مما يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني.

وأضافت أن تطبيق الإكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، فضلا عن توجيه إنذار إلى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه، دون أن يستجيب لذلك بعد مرور ثلاثين يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، بالإضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني.

و على  ارتباط بالموضوع ، أصدر رئيس النيابة العامة بالمملكة دورية الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية في موضوع تطبيق الإكراه البدني ، أكد فيها أن عليهم (وكلاء الملك) التحقق من كون الغرامة المحكوم بها لم تتقادم بعد ، و إذا كانت تقادمت بعد الشروع في عملية التنفيذ فيجب إيقاف تنفيذ الإكراه البدني حالا ، مع إلغاء برقية البحث المحررة في حق المحكوم عليه إذا كان سبق تحريرها أثناء مباشرة إجراءات التنفيذ …

عن موقع : فاس نيوز ميديا