قضية عبد العالي حامي الدين .. توضيحات من قريب (مقالة رأي)

أهم التوضيحات المقدمة في ندوة انتهاك شروط المحاكمة العادلة قضية حامي الدين نموذجا:
* لم تتم إثارة القضية منذ صدور الحكم أي منذ أبريل 1994 إلى غاية 2012 ولم يكن الهدف إلا التشويش على مواقف الرجل وترهيبه (ما يسمى بمؤسسة آيت الجيد لم تتأسس إلا في 06 فبراير 2015) أين كان “ضمير العائلة والرفاق” من قبل؟
* الجواب ان القوم (ولا أقصد البهلوانيين الظاهرين على المسرح بل من يحركهم) يرون في عبد العلي حامي الدين قيادة مستقبلية ترفض التنميط وتأبى الانصياع، تؤمن بالوطن وبالتوافق مع كل الفرقاء على أرضية مصلحة الوطن، فإذا تألق في انتخابات داخلية وإذا قدمه إخوانه في مسؤولية وإذا أصابهم قلمه أو لسانه في مقتل تحركت الجوقة عبر مقالات مخدومة بأسلوب ممجوج تكرر بعضها بل وصل الأمر إلى أسئلة برلمانية وتهديدات بالتصفية الجسدية بعد عجزهم عن النيل من معنوياته.
* أن الذي تولى كبر المؤامرة هو جزء من قيادة البام الذي صنع الكذبة ثم بنى لها ضريحا وقبة ثم ذهب يستأجر النائحين ثم أقام حولها مأتما و عويلا
* مبدأ سبقية البت ومبدأ الحكم الحائز بقوة الشيء المقضي به من المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن يتجاهلها طالب الحقوق فبالأحرى المحامي او القاضي. هذا المبدآن يعتبران من دعامة الأمن القضائي وإلا أصبحنا أمام عبث التحاكم إلى ما لا نهاية
* وهذا ما ذهبت إليه النيابة العامة بمناسبة شكايتين في الموضوع الأولى بتاريخ 12 نونبر 2012 والثانية بتاريخ 22 أبريل 2013 فما الذي تغير؟
* خلافا لكل الأراجيف لم يسبق للأستاذ عبد العلي حامي الدين أن رفض الإستجابة لاستدعاء من المحكمة بل الصحيح ان المحكمة لم يسبق لها ان وجهت له استدعاء بالحضور إلى حدود 9 يناير 2018 وهو ما تزامن مع مهمة انتدابية خارج أرض الوطن وقد وجه المعني بالأمر اعتذارا للسيد قاضي التحقيق وتم توجيه استدعاء جديد يوم 05 مارس وهو ينطلق في هذا من قناعة تامة وإيمان عميق بوجوب احترام مؤسسة القضاء وصيانة هيبتها.
* القضية المثارة كان فيها الأستاذ عبد العلي حامي الدين ضحية أولا بجرح غائر في رأسه ثم ضحية باعتقال تعسفي ثم ضحية بتصنيفه ضمن الطلبة القاعديين ثم ضحية بمحاكمة وحكم بسنتين سجنا نافذا ثم ضحية بنقل تعسفي من سجن فاس إلى سجن الراشيدية وهو ما أكده المقرر التحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة. هذه الهيئة التي أرخت لمرحلة مصالحة المغاربة مع تاريخهم وانخراطهم في عهد الانتقال الديمقراطي وعزمهم على تجاوز أخطاء الماضي المصلحة من يتم العمل على تجاوز قراراتها
* عجز النقابة عن احتضان الندوة بعد الموافقة الصريحة يظهر بجلاء ضعف ادعاءات المهزومين ويكشف أيضا طريقتهم الابتزازية
* بعد نجاح الندوة وخطابها الوطني الواضح المتجاوز للذات والحريص على دولة القانون واحترام المؤسسات وصيانة المكتسبات لم تجد جوقة المهرجين أمامها إلا طريق السب والتسفيه والتشهير والتهجم اللفظي في محاولة يائسة للتشويش والتأثير على القضاء والنيل من الشخصيات الحاضرة في الندوة بطريقة تدعو إلى الرثاء والشفقة على من رضوا لأنفسهم أن يقتاتوا بهذه الطريقة.
حسبي الله ونعم الوكيل

منقول عن صفحة “حامي الدين محم”د أخ “عبد العالي حامي الدين ”

عن موقع : فاس نيوز ميديا