يلعب قطاع النقل العمومي بواسطة سيارات الأجرة دورا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم حيث يتيح انفتاحه على محيطه الخارجي من خلال الربط سواء بين مختلف الجماعات الترابية أو بباقي المدن والأقاليم المجاورة.
ووعيا منها بأهمية هذا القطاع، تقوم السلطات الإقليمية والمحلية والمصالح الأمنية بتنسيق وتعاون مع باقي الشركاء والفاعلين والمهنيين ببذل جهود حثيثة ومتواصلة قصد تطويره والنهوض به وتحسين وضعيته من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير سواء على مستوى دعم تجديد أسطول سيارات الأجرة بصنفيها أو تحويل الرخص لفائدة ذوي الحقوق وتجديد العقود العرفية بالعقود النموذجية أو منح رخص الثقة وكذا الحد من ظاهرة النقل غير المنظم وذلك بهدف الرفع من مستوى عيش المهنيين وتحسين ظروف عملهم وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال ضمان سلامتهم وتنقلهم في ظروف مريحة .
وفي هذا الصدد، فقد انخرطت مصالح هذه العمالة بشكل فعال وإيجابي في عملية تجديد أسطول سيارات الأجرة من الصنف الأول، حيث بلغ مجموع عدد سيارات الأجرة التي تم تجديدها 607 من أصل 681 رخصة مستغلة، أي بنسبة 90 %، منها 575 سيارة تم تجديدها عن طريق منح الدعم المسلمة للمستفيدين والتي تبلغ قيمتها 80.000 درهم عن كل سيارة بقيمة إجمالية تقدر ب 46 مليون درهم من منح الدعم التي استفاد منها هذا القطاع بالإقليم ، هذا بالإضافة إلى استفادة مستغلي 52 رخصة لم تكن تتوفر فيها شروط الاستفادة من الدعم من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
وفيما يتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب الرخصة والمستغل لها، عبر تجديد العقود العرفية بالعقود النموذجية والمصادقة عليها من طرف السلطة الإقليمية، فقد بلغت نسبة هذا التجديد 99 % ، مع الإشارة أن كل الرخص التي أنجزت بشأنها هذه العقود قد أدى أصحابها الضرائب لفائدة الجماعات الترابية التي تعتبر نقطة انطلاقتها.
وبخصوص ضبط وتقنين هذا القطاع من طرف مصالح العمالة من خلال تمكين السائقين الممارسين من رخص الثقة، فقد بلغ عدد الرخص المسلمة على مستوى الإقليم ما مجموعه 2366 رخصة، مع التطبيق الصارم من طرف المصالح الأمنية لمبدإ إجبارية حمل السائقين لهذه الوثيقة.
وتجدر الإشارة أن إقليم تاونات يحتل مرتبة متميزة على الصعيد الوطني سواء من حيث تجديد العقود العرفية أو بالنسبة لتجديد أسطول سيارات الأجرة أو تعميم رخص الثقة على سائقي سيارات الأجرة وتصفية المتأخرات الضريبية لفائدة الجماعات الترابية المتعلقة برخص سيارات الأجرة بصنفيها وذلك بفضـــــل اللقاءات والاجتماعات التواصلية التي تعقد سواء على المستوى الإقليمي أو المحلي بحضور كافة المصالح المعنية من أجل تذليل الصعاب ودراسة المشاكل المطروحة للنهوض بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.
وفيما يرجع لظاهرة النقل غير المنظم، فإن المصالح الأمنية المختصة تبذل قصارى الجهود من أجل الحد من هذه الظاهرة وفقا للقوانين الجاري بها العمل، كما تعمل مصلحة المراقبة الطرقية التابعة للمديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بفاس على برمجة عمليات المراقبة لحافلات النقل العمومي للمسافرين والنقل المزدوج، حيث تم تسجيل 421 مخالفة للنقل بدون إذن أو رخصة خلال سنتي 2016 و 2017 وتم إيداع المركبات المخالفة بالمحجز من طرف سرية الدرك الملكي لتاونات، بينما بلغ عدد مخالفات النقل غير المنظم المسجلة التي تم ضبطها من طرف سرية الدرك الملكي بالقرية خلال سنة 2017 ما مجموعه 315 مخالفة حيث تم وضع السيارات بالمحجز.
كما عملت المنطقة الإقليمية للأمن بتاونات على إيداع 94 مركبة للنقل غير المنظم بالمحجز سنة 2017 وتسجيل 28 مخالفة لسائقي حافلات النقل العمومي للمسافرين و 11 مخالفة لرخص النقل المزدوج.
وقامت فرقة المراقبة الطرقية التابعة للمديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بفاس ب 107 خرجة للمراقبة تم خلالها مراقبة 951 مركبة وتحرير 100 مخالفة ووضع 3 مركبات بالمحجز وذلك سنة 2017، كما قامت هذه الفرقة بإجراء 60 زيارة للمحطة الطرقية لتاونات تم على إثرها مراقبة 169 مركبة وتحرير 8 مخالفات وإخضاع 14 حافلة للفحص التقني المعمق.
وتبقى المصالح المختصة بالعمالة، في إطار نهجها التواصلي مع المهنيين وممثليهم في مختلف المجالات والأمور التي من شأنها تنمية القطاع، منفتحة لدراسة وبحث مختلف القضايا والاقتراحات التي تهم تطويره والنهوض بأوضاع العاملين به وكذا الحالات الخاصة والقليلة وفقا للاختصاصات الموكولة لها وفي احترام تام للضوابط والقوانين المنظمة للقطاع.
بلاغ: تاونات، في: 05 مارس 2018
عن موقع : فاس نيوز ميديا