أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنها ستقاضي أحد المواقع الإلكترونية على “إثر ما نشره من قذف في حق وزراء في الحكومة الحالية، ممن كانوا أعضاء في الحكومة السابقة من أعضاء حزب العدالة والتنمية، بشأن مزاعم اغتصاب صحفية”.
وأضافت الأمانة العامة، في بلاغ لها توصلت فاس نيوز بنسخة منه، أن “ما تم تداوله دون احترام للأخلاق المهنية التي ينبغي أن يتحلى بها رجال ونساء الصحافة، يندرج في منطق الإساءة الممنهجة لأعضاء الحزب”، مردفة أنه بناء على كل هذا “تقرر الالتجاء إلى القضاء قصد مقاضاة الموقع المفتري الناشر عن سوء نية للكذب والبهتان”.
عن موقع : فاس نيوز ميديا