قال القائم بأعمال المغرب في جنيف إن “الجزائر ليست لها مصداقية للحديث عن حقوق الإنسان بسبب الجرائم والانتهاكات في الماضي والحاضر والتي ارتكبت تحت مسؤوليتها الكاملة في مخيمات تندوف”.
وأضاف حسن بوكيلي، أمس الجمعة، خلال نقاش تفاعلي مع المندوب السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في العاصمة السويسرية: “نأسف لإصرار الجزائر على إفساد النقاشات داخل المجلس من خلال إثارتها لخلافها السياسي مع المغرب حول الصحراء المغربية”.
وأشار إلى أن: “الشيء الوحيد الذي يجب تحريره من الاستعمار في منطقتنا، هو طريقة تفكير الدبلوماسية الجزائرية تجاه المغرب ووحدته الترابية”.
واعتبر بوكيلي أن على الجزائر: “حل مشاكلها الداخلية والاستجابة لمطالب الحكم الذاتي لسكان القبائل والمزابيين، والذين يتعرض مناضلوهم للاضطهاد، والتعذيب، والسجن وإجبارهم على الصمت أو النفي”.
كما ذكر بوكيلي أن: “الجزائر تبقى البلد الوحيد في المغرب العربي الذي يستمر في إغلاق حدوده أمام زيارات المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، وفي منع المناضلين الجزائريين من القدوم إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف”.
من جهته، دعا المندوب السامي لحقوق الإنسان إلى إثارة مختلف انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مباشر مع الجزائر، بما فيها مسؤوليتها عن الانتهاكات في مخيمات تندوف، بصفتها القوة المحتجزة للسكان في هذه المخيمات وحامية انتهاكات حقوقهم، وتقديم تقرير بهذا الخصوص خلال الدورة المقبلة للمجلس في يونيو المقبل.