قرر حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في المغرب، اللجوء إلى القضاء ضد موقع إخباري بتهمة “القذف” بحق أحد وزرائه، بعد أن اتهمه بـ”اغتصاب” إحدى الصحفيات.
وأشار الحزب في بيان، إلى أن الموقع الإلكتروني نشر “قذفا بحق وزراء في الحكومة الحالية، ممن كانوا أعضاء في الحكومة السابقة من حزب العدالة والتنمية، بشأن مزاعم اغتصاب صحفية”.
وندد الحزب بما أسماها “عدم احترام للأخلاق المهنية مما يندرج في منطق الإساءة الممنهجة لأعضاء الحزب”، من دون تحديد الموقع المعني.
يذكر أن موقع “برلمان”، الذي أسسه مسؤول سابق في وزارة الداخلية، نشر خبرا الأسبوع الماضي مفاده أن صحفية تعرضت للاغتصاب من قبل أحد وزراء حزب العدالة والتنمية.
وأكد الموقع، أن الضحية المفترضة تحدثت عن الاعتداء عليها أمام الشرطة القضائية، عندما كانت تدلي بشهادتها في إطار قضية أخرى هي قضية مدير صحيفة “أخبار اليوم” الموقوف والملاحق بتهم متعلقة بـ”العنف الجنسي”.
ونفت الصحفية، التي كانت في السابق من أعضاء الحزب، على صفحتها في “فيسبوك”، رسميا تعرضها للاغتصاب، مشيرة إلى وجود “حملة ضدها تشنها مواقع مشبوهة” قريبة من النخبة الحاكمة من أجل “ممارسة ضغوط” عليها في إطار قضية “أخبار اليوم”.