دخل مشكل البرلماني السابق لمدينة فاس (ع .م ) منعطفا آخر حيث وضعت مجموعة من الشكايات ضده لوكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس ( نتوفر على نسخ منها ) من اجل النصب والاحتيال والتصرف في عقار ليس في مكله وحده حيث استغل ظروف التجار واستولى على مبالغ مهمة من طرف مجموعة منهم الذين لم يستصغوا ما يقع بالمركب التجاري حيث فوجئوا بدعوات الإفراغ من المالكين الآخرين للمركب هذا عجل بهم برفع قضيتهم للقضاء من اجل إنصافهم واسترجاع أموالهم ومما أثار انتباه التجار هو توقيع العقد باسمه دون ذكر رقم بطاقته مع تسلمهم وصول الكراء باسم المركب وهذا يتنافى مع القانون .
كما أن عدد من كانوا يشتغلون معه هم الآخرون رفعوا شكايات قضائية ضده كل واحد حسب صفته ليبقى القضاء هو الفاصل في هذه القضية الكبرى التي اصبحت حديث الشارع الفاسي .