شكلت قضايا دعم الديمقراطية المحلية واللامركزية وتقوية دور مؤسسة الجماعة الترابية محور لقاء عقده، يوم الثلاثاء بالرباط، رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني مع رئيس والمكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.
وأفاد بلاغ للجمعية بأن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة المشاورات التي أطلقتها الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات مع المؤسسات والقطاعات الحكومية ذات الصلة بالقضايا والمواضيع التي تهم دعم الديمقراطية المحلية ودور الجماعات الترابية، لما لها من مكانة خاصة في البناء المؤسساتي الوطني، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، انسجاما مع أهداف وبرنامج عمل الجمعية.
وبهذه المناسبة، قدم رئيس الجمعية السيد محمد بودرا عرضا، نوه في بدايته بانفتاح رئاسة الحكومة واستجابتها لطلب عقد هذا اللقاء، كما أبرز الأدوار التي تضطلع بها الجمعية، باعتبارها قوة اقتراحية في ما يتعلق بالشأن المحلي والحكامة الترابية واللامركزية والديمقراطية المحلية.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، نقل رئيس الجمعية إلى رئيس الحكومة “معاناة وانشغال أعضاء الجمعية حيال الظروف الصعبة التي بات يشتغل فيها رؤساء مجالس الجماعات والانعكاسات السلبية للشكايات الكيدية الموجهة ضدهم”، موضحا أن من شأن هذه الشكايات ارباك التدبير اليومي للشأن المحلي، والمس بمصداقية المنتخبين واقحام النيابة العامة في افتحاص الجماعات الترابية في تناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14.
وحسب المصدر ذاته، أبدى رئيس الحكومة، في تفاعل ايجابي مع هموم رؤساء المجالس الجماعية، تفهما لأوضاعهم المقلقة، وعبر عن استعداد الحكومة لتجاوز كل ما يعيق التطبيق السليم لتدبير الشأن المحلي بما في ذلك تعديل القانون التنظيمي 113.14، مثمنا الأدوار التي تضطلع بها الجماعة الترابية في البناء المؤسساتي الديمقراطي.
من جهته، تطرق السيد بودرا إلى الاستعدادات الجارية لاحتضان مؤتمر القمة الثامن لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، المقرر تنظيمه خلال شهر نونبر القادم بمراكش، حيث دعا في هذا السياق الحكومة إلى المساهمة الفعالة لإنجاح هذه التظاهرة الافريقية، دعما لنظام اللامركزية والديمقراطية المحلية، وتتويجا للجهود الداعمة للتعاون الافريقي، وفي مقدمتها مجهودات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال.