تحتضن مدينة مراكش من 6 إلى 8 أبريل الجاري مؤتمرا دوليا حول موضوع “ما بعد داعش: التحديات المستقبلية في مواجهة التطرف والتطرف العنيف”.
ويعرف المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” للدراسات والأبحاث (الرباط) و معهد غرناطة للبحوث والدراسات العليا ( إسبانيا) مشاركة أكاديميين وخبراء وباحثين مختصين من العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
ويتناول المؤتمر، حسب ورقة للمنظمين، مستقبل الظاهرة “الجهادية” في مرحلة ما بعد القضاء الميداني على تنظيم “داعش” أو نهاية “دولته” والاستراتيجيات المرتقبة للتنظيمات “الجهادية”، خاصة في البلدان العربية والدول الأوروبية مصير “الدواعش”.
ويبحث المشاركون في وجود سياسات ناجحة أو مثالية في سياق التعامل مع من يصطلح عليهم “المقاتلون الأجانب” العائدون إلى بلدانهم والقواسم المشتركة أو الفوارق في تعامل الدول العربية والأوروبية مع العائدين.
كما يتوقف اللقاء عند الخلفيات التعليمية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للملتحقين بالتنظيم، والعتبات التي مروا بها، وذلك بهدف الكشف عن الأسباب والظروف الدافعة أو المحفزة التي دفعت هؤلاء الشباب للانضمام إلى التنظيم، ومن ثم تحديد الاستراتيجيات لمكافحة الفكر “الجهادي” المتطرف، وتجفيف منابعه.
ويطرح المؤتمر سؤال تأثيير السياسات الأمنية والاستراتيجية لصناع القرار الدولي والإقليمي في أداء وتفاعل الظاهرة “الجهادية”، كما هو الحال مع الظاهرة “الداعشية”، منذ اندلاع أحداث “الثورة السورية” حتى تاريخ القضاء الميداني على تنظيم “داعش”، وهل كانت الاستراتيجية الرئيسة المعتمدة في مكافحة داعش (الاستراتيجية العسكرية) موفقة، أم أنها ستؤدي إلى ظهور جماعات أكثر تطرفا وعنفا .
وفي ذات السياق، يناقش الخبراء سبل الحيلولة دون تحول الإنترنيت إلى فضاء لنشر التطرف والتطرف العنيف وطرق التقليل من خطورة استغلال الوسائل الرقمية ووسائط التواصل الجماهيري من طرف التنظيمات الإرهابية.
ويحضر أيضا ضمن أجندة المؤتمر موضوع السبل الكفيلة للحيلولة دون تحويل السجون إلى فضاءات لانتشار الأيديولوجيا “الجهادية” وكيف يمكن الاستفادة في هذا الإطار من تاريخ انتشار الفكر السياسي المتطرف في علاقته بتجارب السجون وأهم السياسات المتبعة في الدول العربية والإسلامية والأوروبية في التعامل مع الخطر “الجهادي”.