أقدم عميد كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ظهر املهراز فاس بالنيابة (ثالث سنوات)، على إعالن فتح
باب الترشيح ملباراة توظيف، متجاوزا بذلك الهياكل املنتخبة، و مكتفيا بإحالة تدبير امللف على “لجنة خاصة”
مجهولة الهويةمما يطرح معه سؤال الشفافية، وهو الطرح الذي راسل بخصوصهرئيس جامعة سيدي دمحم بن
عبد هللا بفاس كل رؤساءمؤسسات الجامعةبضرورة التداول في شأن املناصب املالية إلاداريةوالتربويةبمجلس
املؤسسة.
وإننا كمكتب نقابي ندين بشدة هذا التجاوز الخطيرللقوانين املعمول بها،و نعلن للرأي العام الجامعي
والوطنيما يلي:
– تصدينا بكل قوة و بالوسائل املشروعة ملثل هذه املمارسات التي تضرب في العمق مبدأ الشفافية
و املساواة و تكافؤ الفرص.
– إدانتنا لل ساليب امللتوية التي تنهجهاإلادارة فيشخص عميدها بالنيابةملدارسة القضايا الحيوية والتي
يفترض أن تناقش من طرف الهيئاتواملصالح املكلفة بذلك.
– استنكارنا الشديد الزدواجية املعايير التي يعتمدها عميد الكلية بالنيابة في التعامل مع قضايا موظفي
الكلية، باعتبار الوالءواملحاباةضدا علىالقانون.
– مطالبتنا بمحاسبة هذا املسؤول على كل الخروقات والتجاوزات، مع تأكيد التزامنا بفضح مثل هذه
املمارسات التي تعرفها املؤسسة.
– دعوتنا الوزارة الوصية للتدخل العاجل بإيفاد لجنة إفتحاص لكلية آلاداب والعلوم إلانسانية ظهر
املهرازفاسللوقوفعلىالخروقاتاملسجلةلدينا.
وإننا إذ نعلن ذلك، ندعو جميع مناضلينا إلى التعبئة الشاملة للوقفة لا حتجاجية، التي سوف نعلن
تاريخها في إطار برنامج نضالي تصعيدي دفاعا عن الجامعة العمومية من عبثالعابثين و تالعباملتالعبين.