أقدم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس بالنيابة )ثلاث سنوات(، على إعلان فتح باب الترشيح لمباراة توظيف، متجاوزا بذلك الهياكل المنتخبة، ومكتفيا بإحالة تدبير الملف على “لجنة خاصة” مجهولة الهوية مما يطرح معه سؤال الشفافية، وهو الطرح الذي راسل بخصوصه رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس كل رؤساء مؤسسات الجامعة بضرورة التداول في شأن المناصب المالية الإدارية والتربوية بمجلس المؤسسة.
وإننا كمكتب نقابي ندين بشدة هذا التجاوز الخطير للقوانين المعمول بها، ونعلن للرأي العام الجامعي والوطني ما يلي:
- تصدينا بكل قوة وبالوسائل المشروعة لمثل هذه الممارسات التي تضرب في العمق مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
- إدانتنا للأساليب الملتوية التي تنهجها الإدارة في شخص عميدها بالنيابة لمدارسة القضايا الحيوية والتي يفترض أن تناقش من طرف الهيئات والمصالح المكلفة بذلك.
- استنكارنا الشديد لازدواجية المعايير التي يعتمدها عميد الكلية بالنيابة في التعامل مع قضايا موظفي الكلية، باعتبار الولاء والمحاباة ضدا على القانون.
- مطالبتنا بمحاسبة هذا المسؤول على كل الخروقات والتجاوزات، مع تأكيد التزامنا بفضح مثل هذه الممارسات التي تعرفها المؤسسة.
- دعوتنا الوزارة الوصية للتدخل العاجل بإيفاد لجنة إفتحاص لكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس للوقوف على الخروقات المسجلة لدينا.
وإننا إذ نعلن ذلك، ندعو جميع مناضلينا إلى التعبئة الشاملة للوقفة الاحتجاجية، التي سوف نعلن تاريخها في إطار برنامج نضالي تصعيدي دفاعا عن الجامعة العمومية من عبث العابثين وتلاعب المتلاعبين.