أكد المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمنسور) السيد خمار مرابط، اليوم الإثنين بمراكش، أن الهيآت المعنية بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي مدعوة إلى تطوير قدراتها من أجل التوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وأوضح في كلمة خلال ورشة عمل إقليمية حول موضوع “تطوير الهيآت الرقابية للأمن النووي والإشعاعي بإفريقيا”، المنظمة بتعاون مع الإدارة العامة للتعاون الدولي والتنمية التابعة للجنة الأوروبية على مدى ثلاثة أيام، أن تطوير هذه القدرات يستدعي إنشاء هيآت وطنية مختصة، مستقلة وقادرة على ضمان حماية المواطنين والبيئة والمجتمع من المخاطر المرتبطة باستخدام الإشعاعات المؤينة.
وفي هذا الإطار، شدد السيد مرابط، على ضرورة مواكبة تطوير هذه القدرات عبر بذل جهود ترمي إلى تأهيل وتعزيز التعاون وتبادل الممارسات الفضلى بين الهيآت الإفريقية وكذا المؤسسات الدولية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الأوروبية وشبكات التعاون الدولي.
وفي ما يتعلق بالوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، باعتبارها هيئة حديثة الإنشاء أسست سنة 2016، أوضح السيد خمار مرابط، أن هذه الهيئة وضعت رؤية وخطة وبرامج استراتيجية 2017/2021، تقضي بتأهيل الإطار التنظيمي الوطني وفقا لأحكام القانون 142-12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
من جهة أخرى، أشار المدير العام للوكالة إلى أن هذه الورشة تشكل فرصة لهذه الهيئة الوطنية لتأكيد مكانتها كهيئة رقابية رائدة ونموذجا بالنسبة للبلدان الإفريقية، كما تعد مناسبة للمساهمة في تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجالات الأمن والسلامة والضمانات النووية.
كما تتطلع الوكالة من خلال هذه الورشة، يضيف المسؤول، إلى تقديم إنجازاتها واقتسام خبراتها في مجال الحكامة وتطوير النصوص التنظيمية وسياستها المعتمدة في تطوير الموارد البشرية والتعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
من جانبه، أبرز ممثل اللجنة الأوروبية السيد إينت ستوكمان، مشاريع التعاون المباشر الذي اعتمدته اللجنة الأوروبية مع المملكة المغربية ومصر وتانزانيا، فضلا عن مقترحات العمل مع دولة غانا في مجال تطوير القدرات بغرض تحسين الأمن والسلامة النووية والإشعاعية.
وأضاف أن هذها اللقاء يشكل مناسبة لإبراز التحديات وعرض الاشكاليات المرتبطة بمجال الأمن النووي والاشعاعي واقتسام الأفكار والتجارب وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.
وأجمع ممثلو البلدان الإفريقية، المشاركون في هذه الورشة، على أهمية هذا اللقاء الذي يوفر فرصا كبيرة للإستفادة من التجربة والخبرة المغربية في مجال أنظمة التدبير التي تعتمدها الوكالة الوطنية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي، باعتبارها هيئة رائدة وواعدة بالنسبة للبلدان الإفريقية، فضلا عن كونه يشكل مناسبة لتحديد مقترحات ناجعة بغرض تعزيز تعاون إقليمي مستقبلا في ميدان الأمن والسلامة في المجال الاشعاعي.
وتندرج هذه الورشة، التي جمعت حوالي 30 شخصا يمثلون 25 هيئة رقابية إفريقية، في إطار استراتيجية التعاون الإقليمي للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي المستمدة من المبادئ التي تمليها رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء نموذج للتعاون جنوب- جنوب قوي ومتضامن بين العديد من بلدان القارة الإفريقية.
ومن أجل تعزيز القدرات والخبرات الإفريقية في هذا المجال، تمت دعوة خبراء أوربيين من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهنغاريا من أجل تنسيق مختلف جلسات هذه الوشة والتي تتناول مواضيع الحكامة، وتطوير الإطار التنظيمي والموارد البشرية، والتدريب وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.