لاشك أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له؛ كما صرح صاحب الجلالة نصره الله؛ الذي أكد على التحلي بمبادئ الحكامة الجيدة، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضرورة اعتماد مبدأ المساواة والديمقراطية وتعميمه بين المواطنين. منبها إلى ضرورة ممارسة أعوان المرافق العمومية لوظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة…
وفي الوقت الذي كان فيه من المفروض على السلطات المحلية والمجلس المنتخب بمدينة المنزل الالتزام بمبادئ الدستور، وبتطبيق هذه التوجيهات واستحضارها في التعامل مع ملف البناء العشوائي، ومعضلة احتلال الملك العمومي.. فقد سجلت بعض الحالات التي تم التغاضي عن تطبيق القانون بشأنها؛ والتساهل والليونة مع أصحابها المحظوظين في انتقائية مفضوحة؛ لاسيما مع اعتماد صرامة مفرطة في التعامل مع حالات مشابهة. الشيء الذي يتنافى بشدة والتوجيهات السامية التي تحذر من الإخلال بالمسؤولية وسوء التدبير، ولو كان صادرا عن منتخب بأغلبية واسعة؛ مع التذكير على وجه الخصوص بالتوجيهات الداعية إلى تجريم تشجيع انتشار السكن غير اللائق، دون تساهل في التطبيق الصارم والفعال للقانون في حق جميع المتلاعبين.
وحسب إفادة أحد المواطنين من ساكنة المنزل فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن المدخل الذي أقيم مؤخرا بواسطة القصدير والخشب أمام ورشة للنجارة بحي الخبايز، من بين أبرز الحالات التي أثارت جدلا وردود فعل لم تتجاوب معها السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا، وآثرت التقاعس على غير العادة، وفضلت التقصير في إزالة هذا البناء العشوائي الذي لا يستند إلى ترخيص، وتسبب في تشويه جمالية المحيط بالشارع الرئيسي، مع تضييق الممر وإحداث أضرار للجيران الذين تقدموا بشكاية في الموضوع، وتم توقيف البناء في مهده في البداية. ثم فوجئ الجميع بعودة الأشغال للتطاول على الممر مجددا أمام أنظار السلطات المحلية التي رفضت في إصرار عجيب، أو بالأحرى مريب التدخل هذه المرة متعللة بأن البناية قديمة!
وأمام الإصرار على التعنت في مواجهة الأمر، والإمعان في تجاهل شكايات المتضرر.. فقد طالب هذا الأخير بإيفاد لجنة تقنية لتقصي حقيقة البناء المنجز. ومعاينة ما إذا كان يعود إلى غابر الأزمان بالفعل! أم أنه حديث الإنجاز.
فاعل جمعوي
عن موقع : فاس نيوز ميديا