قالت “المساء” أن عمدة الرباط قرر منح تفويض تتبع مسار صفقات بأزيد من 29 مليار سنتيم لمستشار جماعي تم عزله بحكم قضائي، بعد تورطه في الترحال السياسي خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ووفق الخبر ذاته، فإن حالة من الاستغراب تسود عددا من المستشارين، الذين اعتبروا أن قرار العمدة ينطوي على عبث واضح واستهتار بالقانون، بعد إسناد تفويض النظافة إلى نائبه محمد بولحسن، الذي وجد نفسه أمام دعوى قضائية رفعها ضده الأمين العام السابق لحزب “الحمامة”، صلاح الدين مزوار، بعد قيامه في آخر لحظة بالتخلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي جاء إليه قادما من الحركة الشعبية، بعد فشله في الحصول على التزكية لخوض غمار الانتخابات التشريعية السابقة، قبل أن يقرر الالتحاق بحزب الاستقلال، الذي ترشح باسمه، ليبقى حاليا دون أي انتماء سياسي واضح.
عن موقع : فاس نيوز ميديا