أطلقت فاس نيوز ميديا منذ أيام تحقيقا شاملا في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه التابع لجماعة فاس، بعد أيام من التصعيد والتوتر والاحتجاجات.

وفيما يلي أبرز المعطيات:

تعريف بسوق الجملة للخضر والفواكه ببنسودة بفاس

تأسس سوق الجملة للخضر والفواكه ببنسودة بفاس سنة 1991، وبحسب قرار لوزير الداخلية سنة 1962 فقد أعطى في فصله الأول الجماعات الحضرية لوحدها حق احتكار واستغلال هذه الأسواق، ومنع الخواص من فتح أي نشاط مماثل لها، كما خص شخصا واحدا، وهو الوكيل بجميع اجراءات البيع داخله، باستثناء بعض مرافق السوق التي ليس لها علاقة ببيع الخضر والفواكه بالجملة.

المجالس الجماعية المتعاقبة على سوق الجملة بفاس

منذ انشاء سوق بنسودة سنة ،1991 وبجميع دورات المجلس الجماعي بفاس، كانت مداخيل السوق المقررة حسب المتوقع والواجب تحصيلها لا تتعدى بمبلغ مليار ونصف مليار سنتيم سنويا.

وبحسب المعطيات الرسمية فقد دُشِن السوق في عهد ترأس حزب الاتحاد الاشتراكي للمجلس الجماعي منذ سنة 1983-1992، تلاه حزب الاستقلال بين 1992-1997، ليعود بعده سنة 1997-2003 حزب الاتحاد الاشتراكي، متبوعا مرة أخرى بحزب الاستقلال بين فترة 2003-2015 لولايتين، وصولا لحزب العدالة والتنمية منذ سنة 2015 الى يومنا هذا.
ويمكن ملاحظة أنه بالرغم من النمو الديمغرافي السريع المتزايد الذي عرفته جماعة فاس، فإنه لم تتغير أبدا مداخيل السوق منذ انشائه وهو شيء يمكن تفسيره بشكل مباشر بانتعاش السوق السوداء في اتجاهين:

• 1. بقلب السوق، من خلال محاولة حصر النتائج في المطلوب، وهو 1.5 مليار وبالتالي التلاعب في مصلحة الميزان
• 2. خارج السوق، من خلال توجه الحافلات لأحياء مدينة فاس والبيع العشوائي

 

انتعاش السوق السوداء مقابل استقرار مداخيل الجماعة

لو قمنا بحساب بسيط هو قسمة عدد الساكنة على 4.5 افراد لتشكيل اسرة في المعدل، واعتبارا ان كل أسرة تستهلك 15 درهما يوميا من الخضر والفواكه، بحسب معطيات رسمية للمندوبية السامية للتخطيط، فإننا نجد مباشرة أنه قد استفادت مافيا السوق السوداء أو البيع العشوائي من التطور والنمو الديمغرافي لمدينة فاس، حيث انتقل رواجها من 620 مليون درهم سنة 1991 الى أكثر من مليار درهم سنويا هذه السنة، أمر يفوت على خزينة الجماعة وحصة الوكيل ما يناهز أكثر من 7 ملايير سنتيم على أقل تقدير.
السنة عدد الأسر بفاس الرواج الاجمالي اليومي بفاس الرواج اليومي المسجل بالسوق الأسر المستفيد قانونيا من سوق الجملة حصة المافيا يوميا من الرواج الأسر المستفيد من خضر وفواكه المافيا

غياب المراقبة وتجاهل المحاسبة

،على مر 27 عام أي منذ سنة 1991، خلت جميع الإجراءات الإدارية من أي إجراءات رقابية و تتبعية حقيقية لهذه المافيا التي تنشط بشكل علني خارج الأسواق، و بحسب جميع التقارير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، و منذ انشائه سنة 2012 لم يتطرق أبدا الى إشكالية البيع العشوائي، و هذه المافيا التي يمكن أن تعصف في أي لحظة بالأمن الصحي لسكان العاصمة العلمية بعد تدميرها لتجارة السوق.
كما يتم الوقوف والمعاينة المباشرة لعدة شاحنات تبيع الأطنان من الخضر والفواكه أمام مرأى المسؤولين جميعهم، منتخبين وأمن ورجال السلطة.

 

إشكالية الوكلاء

،شهد سوق الجملة بفاس أعرافا غير قانونية بسبب غياب العدد الكافي للوكلاء، كما أن فرض القانون توفير حصة نصف مناصب الوكلاء للمقاومين أثر سلبا على إمكانية تواجدهم خصوصا أن أغلبيتهم قد توفي، حيث اضطر معها المنتجون والوسطاء والتجار، كمتدخلين داخل السوق، للبيع بشكل مباشر داخل السوق.
وينص القانون أن للوكيل فقط الحق بالبيع، وأنه ليس من حق الوسطاء أو التجار التدخل في هذه العملية، باستثناء المنتجين كطرف وحيد مخول له التعامل مع الوكيل.
ويتم تعيين الوكلاء من طرف وزير الداخلية أو من ينوب عنه، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بعد مباراة تكون السلطة المشرفة عليها.

وفي هذا الصدد وبعد طول انتظار ملفهم بداخل أروقة ولاية الجهة، تم مطلع هذا الشهر 01/04/2018تعيين  وكلاء جدد للسوق، تعيينٌ خلق المزيد من الاحتقان بسبب تهرب العديد من الأطراف من تطبيق القانون، خصوصا انهم يعانون من منافسة غير شريفة ومن مافيا تأكل الأخضر واليابس خارج أسوار السوق.

 

اندلاع الاحتجاجات بالسوق

بعد ما يقرب شهرين من سيطرة البيجيدي لأول مرة بفاس على مجلس الجماعة بأغلبية ساحقة، تم تعيين مدير جديد لتنطلق بعدها الاحتجاجات، رفع خلالها المحتجون مطالب أهمها:

1. – محاربة مافيا البيع العشوائي
2. – تجويد خدمات مرافق السوق وتحسين بيئة العمل
3. – استخلاص التعشير عند باب السوق
4. – اشراك مهنيي القطاع في صناعة القرار داخل السوق

تطورت الاحتجاجات بسرعة الى ان وصلت الى حد التصعيد، وخروج بعض المحتجين لمرآب السوق، والبيع بشكل علني وعشوائي، في محاولة للضغط على السلطة والمنتخبين من اجل محاربة مافيا البيع العشوائي.

موقف الجماعة الحضرية بفاس

أكد عدة مسؤولين تابعين للجماعة في آخر تصريحات لهم أن إشكالية السوق مرهونة بتفعيل القانون، وأنها تتفق بشكل كامل بوجوب محاربة مافيا البيع العشوائي، حيث أصدر عمدة فاس قرارا بعدم جواز بيع الشاحنات للخضر والفواكه بفاس خارج سوق الجملة ببنسودة.
مراقبون أكدوا ان الجماعة فشلت وعجزت ولم تقم بأي مجهودات حقيقة لتجويد بيئة العمل داخل السوق، غير أن الجماعة تنفي وتؤكد أنها أقدمت على عدة إصلاحات مستمرة.

موقف السلطة

يقف والي الجهة أمام إشكالية سوق الجملة ببنسودة موقفا حائرا بين التحرك لمحاربة مافيا البيع العشوائي وأهمية هذه الخطوة، التي قد تحسب سياسيا لحزب المصباح، وبين استمرار اتساع رقعة الاحتجاجات التي قد تعصف باستقرار أمن المدينة في أي لحظة.

النتيجة

وفي ظل هذا الإشكال القائم والذي جسد نوعا جديدا لـ”بولاكاج” خطير في تنمية المدينة و العاصمة العلمية، تستمر المافيا بالانتعاش، و يستمر معها مقاومتهم لأي إصلاح قد يعصف بأرباحهم التي تعد بالملايير، لتبقى ساكنة فاس، الضحية الأبرز التي تدفع فاتورة صراعات الكبار، رهينة الى ان يتم الإفراج عنها من طرف إرادة ملكية حقيقة.

https://www.youtube.com/watch?v=_Y3UYIpXQJ0

https://www.youtube.com/watch?v=deFUUHCofIU

https://www.youtube.com/watch?v=v4LV-kxIdp4

https://www.youtube.com/watch?v=DHbR53TkVq0

https://www.youtube.com/watch?v=i_IikAI5_eM&t=109s

https://www.youtube.com/watch?v=4_RLRhoCekc

https://www.youtube.com/watch?v=hMINczEbniU

https://www.youtube.com/watch?v=oDM2C965fBU

https://www.youtube.com/watch?v=_iY-4HF1LsY

https://www.youtube.com/watch?v=HXQhcpdtN50&t=1533s