الدعوة إلى تضافر جهود كافة القطاعات الحكومية من أجل تحقيق العدالة المائية

 دعا مشاركون في مائدة مستديرة، أمس الجمعة بالرباط، إلى تضافر جهود كافة القطاعات الحكومية من أجل تحقيق عدالة مائية بالمملكة.

وأكد المشاركون في اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية للماء والتنمية المستدامة، بشراكة مع الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق، أن العدالة المائية تعتبر المدخل الرئيسي للحكامة وحسن توزيع وترشيد استهلاك هذه الطاقة الحيوية الضرورية لحياة الإنسان، فضلا عن الاستغلال العادل ما بين المجالات داخل كل المناطق وخاصة القروية والجبلية والنائية، التي تكون في معزل تام عن شبكة الماء الصالح للشرب.

وفي هذا الصدد، سلط المشاركون الضوء على الإكراهات والتحديات العديدة التي يعاني منها هذا القطاع، وعلى وجه الخصوص محدودية الموارد المائية وتأثير التغيرات المناخية، والتباين الكبير بين السنوات في الواردات المائية السطحية، وارتفاع وتيرة وحدة الظواهر القصوى (الفيضانات والجفاف)، والطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب، والكلفة المتزايدة للماء وللمشاريع المرتبطة به، والتوازن مابين المدارات السقوية المتوسطة والكبرى، وكذا إشكالية التلوث.

وهكذا، أشار المشاركون إلى أن الوزارة المعنية قامت ببناء منشآت مائية تشمل 140 سدا كبيرا بسعة إجمالية تبلغ 17,6 مليار متر مكعب إلى حد الآن، و13 منشأة لتحويل المياه، وآبار لاستغلال المياه الجوفية، ومحطات لتحلية مياه البحر، كما يوجد 14 سدا كبيرا بسعة 3,5 مليار متر مكعب في طور الإنجاز.

وأوضحوا أن الهدف من هذه المنشآت يتجلى على الخصوص في تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب ومواكبة التطور الصناعي والمنجمي، وسقي أكثر من 1,5 مليون هكتار، والمساهمة في تغطية جزء من الحاجيات الطاقية، والحماية من الفيضانات.

وتطرق المشاركون كذلك إلى المخطط الوطني للماء كمرجع للسياسة المائية الوطنية، يحدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل من أجل ضمان الأمن المائي الوطني، مبرزين أن هذا المخطط يروم على الخصوص توفير الكميات الضرورية من الماء لسد العجز المحتمل، واقتراح بدائل جديدة وغير تقليدية لتوفير المياه في مختلف الظروف المناخية، وتبني مقاربة تشاورية وتشاركية تضمن الالتقائية مع الاستراتيجيات القطاعية واقتراح آليات للتمويل تتلاءم وحاجيات مختلف المشاريع واستعمالات المياه، وكذا اقتراح خطة من أجل تفعيل وتتبع البرامج المقترحة عبر تعبئة جميع الأطراف المعنية والتنسيق بينها لبلوغ أهداف المخطط.

كما سلطوا الضوء على الترسانة القانونية في مجال المياه، خاصة القانون 36-15 المتعلق بالماء والذي يروم بالخصوص ترسيخ مفهوم العدالة المائية، وتيسير حصول المواطنات والمواطنين على قدم المساواة على الماء والعيش في بيئة سليمة لتلبية حاجياتهم الأساسية، ومراعاة حاجيات ساكنة المناطق الجبلية من المياه وفق مقاربة تنموية تروم استدامة الموارد بما يضمن استمرار استفادة ساكنة سافلة السدود من مياه مجاري المياه، وكذا حماية الملك العام المائي.

وذكر المشاركون كذلك ببعض البرامج القطاعية ذات صلة بالماء التي أطلقتها المملكة كالبرنامج الوطني للتطهير السائل، والبرنامج الوطني للاقتصاد قي ماء السقي، والمخطط الوطني للحماية من الفيضانات، والبرنامج الوطني لمحاربة التلوث الصناعي، وكذا المخطط الوطني لتهيئة الأحواض المنحدرة.

عن جريدة : فاس نيوز ميديا