عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، عن تنديدها بما ينشر على المواقع التي تشهر ب”توفيق بوعشرين” المعتقل على خلفية الإشتباه في استغلاله جنسيا صحفيات عملن معه ، ونددت النقابة ب”هذا النوع من الصحافة التي تروج الإشاعات الكاذبة، رغبة منها في الإساءة لسمعة الناس”، مستغربة في نفس الوقت من أن “مصدر هذه الإشاعة ليس سوى “مصادر متطابقة”، كما ذكرت هي نفسها، أي أن لا حجج لها ولا دلائل ولا مصادر، سوى إرادة التحامل والتهجم عليها”.
وأكدت النقابة عبر بلاغها، على أنها كانت سباقة إلى التضامن مع توفيق بوعشرين، مباشرة بعد اعتقاله، حيث توجه وفد من قيادتها، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يضم رئيس النقابة، الزميل عبد الله البقالي، والأمين العام للمجلس الوطني الفيدرالي، الزميل يونس مجاهد، وعضوي المكتب التنفيذي، الزميلة حنان رحاب والزميل محمد الطالبي، وعبّرٓ كل أعضاء الوفد، وضمنهم الزميل يونس مجاهد، في تصريحات مسجلة بالفيديو لجرائد إلكترونية، عن تضامنهم مع العاملين في المؤسسة، وطالبوا بإطلاق سراح بوعشرين، حيث كانوا يعتقدون أن التهم الموجهة له تتعلق بالصحافة والنشر”
وأضافت أن” الزميل يونس مجاهد، تلقي مكالمتين بالهاتف، الأولي من الزميلة حنان رحاب، والثانية من الزميل منير الكتاوي، تطلب منه الإتصال ببعض الجرائد الإلكترونية، لإقناعها بالكف عن نشر بعض المضامين التي قد تسيء إلى إحدى السيدات، تقول إنها لم تتعرض للإعتداء من طرف بوعشرين، وهو ما قام به الزميل، بتنسيق مع رئيس النقابة، عبد الله البقالي، وهو عمل مبدئي تعود الزميل يونس مجاهد القيام به باستمرار، الى جانب كل عضوات وأعضاء قيادة النقابة، للتدخل من أجل التنبيه إلى بعض التعبيرات أو المصطلحات الخاطئة” مشيرا الى أن هذا الاخير ” المعروف بأخلاقه العالية، خلال مساره المهني، وفي تجربته النقابية، لا يتخوف من التعبير عن مواقفه، في أي حال من الأحوال، مهما كان الثمن، لذلك فهو لا يختفى وراء أي أحد في الجهر بقناعاته، فما بالك أن “يتحكم في مواقع مشبوهة” على حد زعم ما نشرته الدعامات المذكورة.”
وأشار بلاغ النقابة الى أن “إدعاء أن الزميل يونس مجاهد، يتحكم في منح البطاقات المهنية، مخجل وتافه، لأن مجاهد لم يشارك في أي اجتماع للجنة البطاقة، منذ أكثر من عشرين سنة، وأن من يشارك فيها هم أربعة ممثلين عن النقابة، وثلاثة ممثلين عن وسائل الإعلام العمومية، وممثل عن فيدرالية الناشرين، وأربعة ممثلين عن وزارة الإتصال، يفحصون الملفات واحداً واحداً، ويحسمون الأمر بمحاضر موقعة. لذلك فإن ما نشر يسيء أيضا لهذه اللجنة ويطعن في مصداقية منح البطاقة المهنية”، مشددة الى أنها “مازالت لحد اليوم، ملتزمة ببلاغها الذي أصدرته، في فاتح مارس، والذي عبر عن موقف متوازن في قضية توفيق بوعشرين، وأشاد به الجميع، ولزيادة الشفافية في المعلومة، فإن مشروع هذا البلاغ، الذي عرض بعد ذلك على المكتب التنفيذي، تمت صياغته، من طرف الزملاء عبد الله البقالي ويونس مجاهد وعبد الكبير خشيشن، في طريق عودتهم من الحسيمة، بعد الإشراف على انتخاب مكتب فرع النقابة بالمدينة.”
عن موقع : فاس نيوز ميديا