المصادقة على البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل واعتماده

صادقت اللجنة الوزارية للتشغيل، يوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل ، وقامت باعتماده.

ويتضمن هذا البرنامج، إلى جانب الإجراءات الحالية لإنعاش التشغيل، التي تعرف تقييمات متواصلة لتحسينها والرفع من مردوديتها، مقترحات إجراءات جديدة لإنعاش التشغيل، تم إغناؤها من خلال مساهمة جميع الأطراف المعنية من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة ، ان السيد العثماني ، أكد في كلمة بالمناسبة، أن هذا البرنامج عرض في مرحلة أولى على اللجنة التقنية للتتبع يوم 27 مارس 2018، ثم بعد ذلك على المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يوم 28 مارس 2018 من أجل التشاور بشأنه، قبل عرضه على اللجنة الوزارية للتشغيل من أجل الاعتماد والمصادقة.

ودعا رئيس الحكومة جميع الجهات المعنية إلى الانخراط بفعالية في تطبيق البرنامج التنفيذي، ولاسيما الإجراءات ذات الأولوية. كما عبر عن عزمه الشخصي الإشراف والتتبع المباشر والمتواصل لكل الإنجازات المحققة في إطار البرنامج المحدد. واستعرض المراحل التي تم قطعها مند الاجتماع الأول للجنة الوزارية للتشغيل المنعقد في شهر غشت الماضي، حيث تم إحداث خمس مجموعات عمل موضوعاتية في علاقة مع التوجهات الاستراتيجية للمخطط. وهي مجموعة عمل دعم خلق مناصب الشغل؛ ومجموعة عمل ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل؛ ومجموعة عمل تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة؛ ومجموعة عمل تحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، ومجموعة عمل دعم البعد الجهوي للتشغيل.

وعهد إلى هذه المجموعات بالسهر على بلورة التدابير العملية للبرنامج التنفيذي للمخطط الوطني مع تحديد جدولته الزمنية، حيث مكنت الأشغال من التوصل إلى مجموعة من الخلاصات شكلت أرضية أساسية في إعداد البرنامج التنفيذي للمخطط الذي ينبني على مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الركائز التي تسهم وتؤثر في إحداث فرص الشغل.

كما أكد رئيس الحكومة على الأولوية القصوى التي تكتسيها إشكالية التشغيل اعتبارا لبعدها التنموي وارتباطها بالرأسمال اللامادي من خلال جودة تكوين الموارد البشرية . وأبرز أن التشغيل يشكل الطريق إلى العيش الكريم وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتثمين الرأسمال البشري ومعالجة ظاهرة الفقر والهشاشة.

وأبرز أهمية التنسيق بين الحكومة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إطار معالجة إشكالية التشغيل، وأشار في هذا الإطار الى دعوة رئيس جمعية جهات المغرب ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب للمساهمة في أشغال هذا الاجتماع، بالنظر لأهمية البعد الجهوي في إنعاش التشغيل، خاصة بعد تقدم المغرب في إرساء الجهوية المتقدمة والصلاحيات المعتبرة للجهات في هذا المجال، وبالنظر للدور الهام الذي تضطلع به المقاولات في الرفع من وتيرة الاستثمار وإحداث فرص شغل جديدة. وقد تتبع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا لوزير الشغل والإدماج المهني تناول فيه التدابير والإجراءات التي تشكل البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للتشغيل، والذي من شأنه أن يوفر رؤية واضحة بخصوص البرامج المقترح تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021 وتحديد الجدولة الزمنية لها، بالإضافة الى تحديد الكلفة المالية لتنفيذها.

عن جريدة: فاس نيوز ميديا