أخنوش يدعو إلى تتبع دقيق لتسويق فضلات الدواجن

شدد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، على ضرورة ضمان تتبع دقيق لتسويق فضلات الدواجن، ترقبا لعيد الأضحى، وذلك من خلال إرساء نظام يمكن من مراقبة استعمال تلك الفضلات، ابتداءا من المزرعة ووصولا إلى المستخدم النهائي، بغية تفادي تحويل استخدامها في تغذية الماشية.

وأوضح السيد أخنوش، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء، مع جميع الفاعلين في قطاع الدواجن المنضوين تحت لواء الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن، أن هذه العملية ستنفذ من طرف الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن بتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مضيفا أنه يرتقب إطلاق حملة تحسيس واسعة لفائدة مربي المواشي لتشجيعهم على الانخراط في هذه العملية.

وأشار بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء، الى أن هذا اللقاء الذي جمع السيد أخنوش مع رئيس وأعضاء المجلس الإداري للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وممثلين عن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، كان يروم الوقوف على وضعية قطاع الدواجن، وتقييم النتائج التيحققه، وكذا تحديد الرافعات الضرورية لإزالة بعض العقبات التي تواجه القطاع في تنميته.

وأبرز البلاغ، أنه تمت خلال هذا الاجتماع، مناقشة ظروف نقل الدواجن ومذابحها، وكذا التأمين وتأطير قطاع الدواجن، كما شدد المهنيون خلال هذا الاجتماع، بالخصوص، على ظروف وشبكات نقل الدواجن الحية التي يمكن أن تشكل “خطرا صحيا وعاملا لانتشار أمراض الدواجن في حالة ظهورها”.

علاوة عن ذلك، شدد مهنيو القطاع على الحاجة الملحة لوضع تدابير حازمة تستهدف مذابح الدواجن (أو الرياشات)، سواء فيما يتعلق بإعادة تأهيل المذابح الموجودة أو الحد من تسليم الرخص على المستوى المحلي للمذابح التي، بحكم عدم مطابقتها للمتطلبات الصحية أو القانونية، لا تصلح لأن تقوم بهذا النشاط.

وأشار ذات المصدر، إلى وجود اقتراحات في هذا الشأن، خصوصا لإعادة تحويل تلك المذابح إلى نقط بيع لحوم الدواجن قادمة من مذابح مرخصة أو وحدات مذابح القرب تكون مخصصة حصريا لتلبية حاجيات العائلات.

ودعا السيد أخنوش في هذا الصدد، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا الموضوع بشراكة مع القطاعات المعنية.

وبهذه المناسبة، قدمت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب الإنجازات التي تحققت في مجال التكوين في منطقة عين جامع بجهة الدار البيضاء – سطات، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات التقنية للمهنيين في قطاع الدواجن، علاوة على تداريب مخصصة للمدراء التنفيذيين والتقنيين بالبلدان الإفريقية الصديقة في إطار الشراكة جنوب-جنوب.

وعلاوة على ذلك ، فقد قدم أعضاء الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب عدة التماسات تتعلق بالإطار التنظيمي والضريبي لنشاطهم، بما في ذلك تصنيف مزارعي الدواجن في النظام الأساسي الزراعي واسترداد الضريبة على القيمة المضافة على أسعار البيض المعروض للاستهلاك، حسب الوزارة، مؤكدة أن ستدرس هذه النقاط “من أجل اتخاذ التدابير اللازمة بالتشاور مع الإدارات المعنية”.

وأبرزت الوزارة، أنه فيما يتعلق بتأسيس شركة التأمين التي تغطي المخاطر الصحية للدواجن، فقد دعت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب لمواصلة مناقشة هذا المشروع مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، بغرض التوصل الى صيغ تتلاءم مع سياق تربية الدواجن الوطنية، حيث ستكون صناعة الدواجن المهيكلة من بين أول المستفيدين من تدابير تعزيز الوسائل المنصوص عليها في القانون المتعلق بالهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري. وتعتبر الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب المنظمة المهنية، التي تمثل قطاع الدواجن بالمغرب، المعترف بها بموجب القانون 03-12 المتعلق بالهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري. وبصفتها أحد الموقعين على عقدين متعاقبين مع الحكومة ، ستتمكن الفيدرالية قريبا من الاستفادة من الرسوم المفروضة على منتجات القطاع المنصوص عليها في هذا القانون من أجل الحصول على موارد مالية كافية ومستدامة لتمويل الأنشطة وبرامج تطوير قطاع الدواجن.

ووفقا للوزارة، فإن الأهداف الرئيسية لعقد برنامج الدواجن بحلول عام 2020 قد وصلت إلى مستوى عال من الإنجاز، وخاصة إنتاج لحم الدواجن والبيض للاستهلاك، والتي حققت على التوالي 77 بالمئة و 88 بالمئة من هدف سنة 2020.

عن جريدة: فاس نيوز ميديا