إصلاح النظام القضائي سيمكن من إنشاء، وبصفة لا رجعة فيها، لهيئات تكفل استقلال القضاء (مجلس أوروبا)

أكدت غابرييل باتيني-دراغوني، نائبة الأمين العام لمجلس أوروبا، أمس الخميس بالرباط، حيث تقوم بزيارة عمل للمملكة، أن إصلاح النظام القضائي سيمكن من إنشاء، وبصفة لا رجعة فيها، لهيئات تكفل استقلال القضاء. 
وقالت باتيني-دراغوني، في لقاء صحفي عقب محادثاتها مع كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، “إن أجرأة قوانين وهياكل قضائية جديدة ستمكن المملكة من إنشاء، وبصفة لا رجعة فيها، لهيئات تكفل استقلال القضاء”.

وأكدت باتيني-دراغوني أن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون تشكل القضايا الأساسية للتعاون بين مجلس أوروبا والمغرب، مشيرة إلى أن تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإصلاح نظام النيابة العامة، ولاسيما استقلالية النيابة العامة، يشكلان إصلاحين مهمين في الطريق المستقبلي الهادف إلى فصل حقيقي للسلط .

وشددت المسؤولة الأوروبية على أن مجلس أوروبا يراقب عن كثب مشروع الجهوية المتقدمة والنتائج التي يمكن أن يحققها من أجل إعادة تنظيم ترابي أفضل وتوزيع مسؤوليات السلطة على مختلف مستويات الدولة وترابها، بمختلف الجهات والأقاليم والمدن.

وقالت السيدة باتيني-دراغوني، في هذا الصدد، “إننا نتابع عن كثب الخطوات المتعاقبة لهذا الإصلاح، لأننا مقتنعون تماما بأن تمتع كل فرد بكامل الحقوق، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق نظام ترابي، والذي يسمح للجميع بالمشاركة، وتحمل المسؤوليات، واستخدام الموارد التي يمكن للدولة أن توفرها أو التي يمكن للمناطق الترابية أن تقدمها بطريقة عادلة”.

وأضافت أن هذا الاجتماع كان أيضا “فرصة لإجراء تقييم مشترك للإجراءات التي اتخذها الطرفان في السنوات الأخيرة”، مشيرة إلى أنه تم بهذه المناسبة تناول قضايا أخرى شملت مسألة حقوق المرأة، والأسرة، والمساواة بين الجنسين، والعنف ضد المرأة، والتي لا تزال “قضية شائكة” في أوروبا أيضا.

وتابعت المسؤولة الأوروبية قائلة “لقد أحطنا علما بالقانون 103-13 الذي تم اعتماده مؤخرا، ونحن نراقب باهتمام كبير المراحل التالية بعد هذا المسار الهام لتثمين المرأة وخاصة حمايتها جسديا وفكريا وعاطفيا حتى يكون بإمكانها أن تكون طاقة حقيقية وكاملة في هذا البلد”.

ورحبت باتيني-دراغوني بالتعاون بين المغرب ومجلس أوروبا قائلة “إنه سيستمر بكل تأكيد، وسيوفر فرصا حقيقية للتشارك بين أوروبا والمملكة”، مؤكدة رغبة مجلس أوروبا في “مواصلة اكتشاف الإنجازات التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالهجرة ومحاربة التطرف، واللذين يشكلان موضوعين رئيسيين تمضي المملكة فيهما قدما إلى الأمام”.

من جانبها، قالت مونية بوستة “إن هذا الاجتماع مكن من إلقاء الضوء على جميع الإصلاحات التي قام بها المغرب في مجال التنمية البشرية والاجتماعية، ولتقييم الإجراءات التي تم تنفيذها بالاشتراك مع مجلس أوروبا، لاسيما تلك المتعلقة بالتقارب من المعايير الأوروبية في مجال احترام سيادة القانون والتنمية البشرية والديمقراطية”.

وشددت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على أن المغرب شريك ملتزم للغاية مع مجلس أوروبا، نظرا للعدد الكبير للاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في هذا المجال.

وأشارت بوستة إلى أن المغرب يتمتع بموقع “الشريك من أجل الديمقراطية” الأول للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مذكرة بأنه أعيد انتخابه لمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشمال والجنوب، ما يشهد على التزام المملكة المهم ورغبتها في فتح مساحات جديدة للتبادل والتعاون.

وخلصت بوستة إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع تحديد محاربة التطرف والهجرة كموضوعين مهمين يمكن للمغرب أن يتعاون فيهما مع البلدان الأعضاء في مجلس أوروبا، كما يمكن للمملكة مشاركة أيضا تجربتها مع البلدان الإفريقية في إطار تبادل وتعاون متعدد الأطراف. 

 

أبرز العناوين

 

• “برافو” : موقف انساني نبيل من “بوليسي” تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
• فضيحة:المرشح البرلماني السابق،”مهرب الخمور” يسلم نفسه للمصالح الجمركية
• مؤتمر دولي بوارزازات حول التنمية المستدامة بالواحات ما بين 1 و 15 أبريل الجاري
• توقيف شخص على خلفية الاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات وأقراص الإكستازي المهلوسة

 

عن جريدة: فاس نيوز ميديا