وزارة التعليم العالي توافق على الطعن في انتخاب رئيس شعبة التاريخ بكلية الآداب ظهر المهراز بفاس وتدعو لإعادة الانتخاب

عاشت شعبة التاريخ، منذ عام 2015 وإلى يومنا هذا، على وقع خروقات متكررة من قبل العميد بالنيابة في شؤونها الداخلية، وهو ما أثر سلبا على مسيرتها العلمية ورسالتها التربوية وتلاحم مكوناتها وتراجع مكانتها المتميّزة المشهود بها على مستوى الجامعات المغربية. فقد توالى على مدى السنوات الأخيرة تدخل العميد بالنيابة في شؤون الأساتذة بشكل غير طبيعي، خدمة لمصلحة فئة من الأساتذة على حساب أخرى، وتم إخطار الوزارة المكلفة في حينه عبر مراسلة رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بخطورة تلك التدخلات المرفوضة، لكن الإدارة على مستوى الجامعة لم تستمع لتلك التحذيرات، وزاد استفحال الوباء، بتأثير سافر من قبل العميد بالنيابة على ترقية أحد الأساتذة (رغم استحقاقه الترقية مقارنة ببعض منافسيه)، وإمعانا في انتقامه من الأستاذ المشار إليه، وفي سابقة غير قانونية وتصرف غير لائق وتحد لكل القوانين والأعراف المنظمة لانتخاب رؤساء الشعب بادر العميد بالنيابة بانخراطه شخصيا في الانتخابات:

1)بترشيحه أستاذا متقاعدا تمت الموافقة على التمديد له دون استشارة الشعبة فيما إن كانت في حاجة إلى خدماته.

2) بمنح صوته إلى هذا الأخير في سابقة خطيرة وتعارض مع مسؤوليات العميد بالنيابة، الذي من المفترض وهو رئيس المؤسسة الساهر على تنظيم تلك الانتخابات والضامن لنزاهتها، أن ينآى بنفسه عن ذلك التصرف غير اللائق وغير القانوني.

ورغم الطعن في ذلك الانتخاب وذلك التصرف المشين، من أول يوم، تجاسر العميد المشار إليه على كل القوانين والأعراف بسماحه للأستاذ المتقاعد تولي منصب رئيس الشعبة دون انتظار جواب الوزارة عن الطعن المرفوع إليها. واليوم وقد وافقت الوزارة على صحة الطعن في ذلك الانتخاب المشبوه، وفي انتظار إعادة انتخاب رئيس جديد لشعبة التاريخ، يحفظ كرامة الأساتذة جميعا ويخدم المصلحة العامة، نطالب برفع العميد بالنيابة وصايته على الشعبة ومكوناتها، وعدم التأثير من موقعه كمسؤول عن المؤسسة على تلك الانتخابات، وحفظ مصالح الأساتذة غير المحسوبين عليه في الترقية النزيهة والاستفادة من الحقوق الأخرى بعيدا عن أسلوب الانتقام والإقصاء.

مصدر خاص