ذكرت جريدة المساء أن القضاء الإداري أصدر حكما بالتعويض قيمته 10 ملايين لفائدة متقاضية عن خطأ للشرطة والنيابة العامة، لم يتم تذكيرها بحقها في الانتصاب كطرف مدني والمطالبة بالتعويض.
واستندت المحكمة إلى كون الخطأ الذي ارتكبته الشرطة القضائية والنيابة العامة فوت على الطاعنة المطالبة والحصول عليه.
عن موقع : فاس نيوز ميديا