فقد أفرجت الحكومة عن قرار مشترك لوزيري العدل والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يضع حلولا قانونية من أجل مساعدة جمعيات حماية المستهلك، التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة، من أجل التقا…