ذكرت ورقية المساء أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقفت على خروقات مالية وتدبيرية في التسيير الجماعي على مستوى الرباط، تهدد بجر عدد من المسؤولين بأكبر مقاطعة إلى المساءلة.
ووفق “المساء”، فإن سندات الطلب كشفت فضائح بالجملة، واختفاء عدد من المقتنيات التي وقفت لجنة الافتحاص على أداء ثمنها دون أن تصل إلى أي مخزن من مخازن المقاطعة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا