فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
لازالت الجهات الرسمية المعنية سواء في وزارة التربية الوطنية أو في وزارة الداخلية، لم تجد حلا لمدارس الفاتح إذ رغم إغلاق هذه المدارس في مختلف مناطق المغرب وتصفية مواردها البشرية وتوزيع التلاميذ الذين كانوا يدرسون بها على مدارس أخرى، وتصفية كل ما يمت بصلة لمجموعة محمد الفاتح التركية، مازال هذا الملف مفتوحا ويكلف العديد من رجال الأعمال المغاربة خسائر مادية كبيرة.
حيث وقفت “جريدة صوت العدالة “على حجم الضرر الذي لحق بالمستثمرين المغاربة جراء رفض السلطات الرسمية إعطاء أي ترخيص لمزاولة مهنة التدريس بهذه المؤسسات التعليمية، رغم صرفهم أموالا طائلة على تشييد هذه المؤسسات التعليمية بمواصفات ومعايير عالية الجودة أقل ما يقال عنها أنها عالمية، متجاهلة أن ما يربطهابمجموعة مدارس محمد الفاتح التركية هي مجرد علاقة كرائية لا أكثر حيث تم فسخ العقد بمجرد صدور قرار المنع ليبقى المتضرر الأكبر هم رجال الأعمال المغاربة .
وقد ساهم قرار إغلاق المدارس خلال الموسم الدراسي الماضي سنة 2016-2017، في إدخال هذه المؤسسات التعليمية في عطالة إجبارية، وفشل أصحابها في إعادة تشغيلها رغم تعهداتهم باعتماد البرنامج التربوي التعليمي الرسمي المقرر من طرف وزارة التربية الوطنية، في تشريد العديد من الأطر التعليمية و الموظفين العاملين بها فرغم مراسلاتهم الكثيرة لمختلف الجهات الوصية من أجل الترخيص لهذه المؤسسات التعليمية لمزاولة عملها التربوي،فلا حياة لمن تنادي.
و تعليل رفض إعادة الترخيص هو”بأن قرار الإغلاق اتخذ من طرف المصالح المركزية” الأمر الذي جعل رجال الأعمال المغاربة يطرحون مجموعة من الأسئلة على الجهات المعنية وهي: “لمن نتجه لاسترجاع رخصة الاستغلال؟” ،”من يقف ضد الترخيص لهذه المؤسسات ومثيلاتها رغم أن الدولة تدعو للاستثمار في مجال التربية والتكوين؟” ، “ما ذنب هؤلاء المستثمرين حين اكتروا هذه البنايات لمجموعة مدارس الفاتح التركية، بموجب رخصة قدمتها الوزارة الوصية لهذه المجموعة وهي نفسها، أي الوزارة من سحب الرخصة من الأتراك؟”، و”ما مصير ملايير السنتيمات التي أنفقها المستثمرون المغاربة؟”
عن موقع : فاس نيوز ميديا
