قالت مصادر اعلامية ان فيدرالية اليسار الديمقراطي أعلنت انخراطها في حملة المقاطعة، مطالبة بـ”محاسبة و إقالة المسؤولين اللذين أهانوا المواطنات و المواطنين عبر تصريحات تحتقر الشعب المغربي”.
واعتبرت الفيديرالية، أن حملة مقاطعة منتجات استهلاكية، “هي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي على الأوضاع المعيشية المتدهورة للأغلبية الساحقة وتعبير عن تذمرها من الارتفاع المتوالي للأسعار منذ بداية الإجهاز على صندوق المقاصة وتحرير الأسعار في سوق شبه احتكاري ودون آليات للمراقبة و المتابعة و المحاسبة على التجاوزات منذ عهد الحكومة السابقة و استمرار نفس الاختيارات في عهد الحكومة الحالية و استمرار تأجيل الإصلاحات”.
وشددت الفيديرالية في بيان قال مصدر اعلامي انه توصل بنسخة منه، “أن المقاطعة هي أيضا تمرين ديمقراطي حقيقي، مستمر منذ انطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، في مواجهة استغلال ووحشية الرأسمالية الهجينة التي أخافتها هذه المقاطعة الواسعة والممتدة، حيث أبان الشعب المغربي عن نضج كبير ومستوى حضاري راق يعبر من خلاله عن تطلعاته المشروعة في الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وشدد الفيديرالية المتكونة من ثلاث أحزاب يسارية، وهي “الإشتراكي الموحد والمؤتمر الإتحادي، والطليعة الديمقرطي الإشتراكي”، على أن “المسؤولية في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتوسع الشرخ الاجتماعي بمختلف مظاهره وأبعاده تقع على كاهل الدولة والحكومة بسبب إصرارها على تطبيق سياسات لا ديمقراطية ولا شعبية بخلفية نيوليبرالية متوحشة، أدت تداعياتها إلى احتجاجات شعبية في عدة مناطق تعاملت معها الدولة بمقاربة قمعية شرسة،زادت من منسوب الاحتقان داخل المجتمع و أصبحت تهدد التماسك المجتمعي”.
كما اعتبر البلاغ، أن “الموقف الطبيعي لقوى اليسار و القوى الديمقراطية هو الانخراط الواعي في كل معركة جماهيرية تستهدف الدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الريع والفساد في ظل الجمع بين السلطة والمال أحد ركائز دولة الاستبداد، و مراكمة الثروة على حساب المواطنات و المواطنين”، داعية “كافة القوى اليسارية و الديمقراطية إلى تنسيق الجهود وبلورة مقاربة مشتركة للتعامل الإيجابي مع كل المستجدات النضالية في سياق النضال الديمقراطي الشامل.
عن موقع : فاس نيوز ميديا