افران / مشروع قانون منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي

المديرية الاقليمية بإفران تتدارس مع جميع الفرقاء والشركاء بالإقليم مشروع القانون الإطار رقم 17-51المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي .

ترأس السيد أحمد المريني المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء 24أبريل2018 على الثانية بعد الزوال بقاعة الندوات بفضاء المديرية لقاء تواصليا وتشاركيا حول مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي .
وقد حضر فعاليات هذا اللقاء التواصلي كل من السادة رؤساء المصالح بالمديرية و السادة رؤساء المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية وعدد من أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية.
وخلال هذا اللقاء ، قدم السيد المدير الإقليمي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز من خلالها السياق العام الذي يؤطر مشروع قانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، و يتعلق الأمر بالأهداف التي كرسها المشروع (تحديد المبادئ الأساسية لسياسة الدولة و اختيارتها الإستراتيجية لإصلاح المنظومة و ذلك على أساس الإنصاف و تكافؤ الفرص و الجودة و الارتقاء بالفرد و المجتمع، ضمان استدامة الاصلاح، وضع قواعد لإطار تعاقد وطني ملزم للدولة و لباقي الفاعلين و الشركاء المعنيين)، بالإضافة إلى المرجعيات الأساسية لهذا المستجد التشريعي والمتمثلة في أحكام الدستور ذات الصلة بمجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ، الخطب الملكية السامية، الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها ذات الصلة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، حقوق الطفل والمرأة، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة، عدم التمييز على أي أساس كان. وكذا التحولات الدولية في ميادين حقوق الإنسان، والتربية والتكوين، والمناهج والمعرفة، والبحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والفكري ،الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015- 2030. مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين من.

بعد ذلك قام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بتقديم عرض تحت عنوان -قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي- وذلك من خلال المنهجية القانونية التي اعتمدها المشرع التربوي المتمثلة في 10 أبواب و57 مادة . كما تطرق إلى مضامين هذا العرض والتي تكمن في أهداف مشروع قانون الإطار ،هيكلة ومضامين والبنيات المحدثة تبعا لمقتضيات المشروع، كما تناول في عرضه كذلك إلى النصوص التنظيمية التي أحال عليها المشروع ،وكذا مجالات تدخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومهام الدولة والحكومة والسلطات.
وهكذا شكل هذا اللقاء فرصة حقيقية للنقاش وتداول الآراء والمقترحات بين جميع الفرقاء والفاعلين حيث أدلى المتدخلون وشركاء المنظومة التربوية بالعديد من الملاحظات والاقتراحات بهذا الخصوص تم تسجيلها بأمانة في أفق رفعها إلى الوزارة الوصية .

(الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس مكناس)

عن موقع : فاس نيوز ميديا