هل توجد معارضة سياسية بالمجلس الجماعي بمكناس؟ (مقالة رأي)

لم يخلف السيد عبد الله بوانو وعدا قطعه للجسم الإعلامي بمكناس عن عقد ندوة صحفية للمكاشفة والتوضيح بعد كل دورة للمجلس، هي مبادرة تحتسب بالتمام لرئاسة المجلس. أولى كلمات الجلسة الإعلامية من رئيس المجلس الجماعي بمكناس جاءت بخلاصة مفصلة عن دورة يوم الجمعة 04ماي 2018، حيث فصل الرئيس واستحضر المنجزات الإيجابية. كما عمل على مد من حضر الندوة نبأ إحداث كلية طب الأسنان… لكن حديثنا لن ينجر إلى تعداد المنجزات والشد عليها بتمام التثمين و المباركة. اليوم سوف نتناول نقطة فريدة وهي انسحاب فرق المعارضة من دورة 04ماي 2018.
هل توجد معارضة بالمجلس الجماعي بمكناس؟ هو التساؤل الاستنكاري الذي تمت الإجابة عنه ” الإخوان تيسميو راسهوم معارضة…”. فحين واقعة انزلاق دلالة فهم المصطلح، دخلت المعارضة والأغلبية في سجال من يسجل هدف السبق في مرمى الآخر، دخلت الردود بوجوب اعتذار كامل. لكن السيد عبد الله بوانو لعب دور إخماد الاحتقان إطفاء الغضب وتليين قرار الانسحاب بالعدول عنه، لكنه لم يفلح بالمرة في مسعاه، و انسحبت المعارضة ووقعت إعلانا للساكنة.
لن ننتصر لفئة الأغلبية على حساب أقلية عددية لمقاعد المعارضة المشاكسة ، ولكن نقول بأن مجلس مكناس الجماعي يحكم برأي الأغلبية العددية، بمكناس يتمثل المجلس الجماعي فقط في سلطة الرئيس، بمكناس تريد الأغلبية من المعارضة لعب دور الكومبارس والتواجد كالكورال و ترديد (نعم). من تم في تحليلنا اليوم لن نسحب تسمية المعارضة من مقر المجلس الجماعي بمكناس فهي قائمة بحكم الأعراف الديمقراطية.
فالمعارضة لا تمارس التقرير الذي بيد الأغلبية، لا تمارس سلطة القرار الذي يتمركز بيد الرئيس بحكم القانون، لكنها تمارس سلطة المراقبة والمساءلة، تمارس صورة النقد البناء وتثمين المنجزات الحميدة. تمارس سلطة التنوير التام للشارع المكناسي عن كل الفجوات التدبيرية التي تطوح بالمدينة وراء. تمارس سلطة الدرك في فرملة السرعة غير المتحكم في إنجازاتها الموضعية بالمدينة. من هنا لن نستخف بأدوار المعارضة ولو بإسماع صوتها العلوي داخل اللجان وفي الدورات العمومية، لن ننتقص من حجم الكفاءات التي تمتلكها مجموعة المعارضة ويجب الاستنفاع من رؤيتها التنموية.
هو الجواب السليم الذي أردنا الوقوف عليه بالبيان. ليكن الاعتراف بالأدوار و نتوقف عند حدود المسؤوليات، فحين ننفض عن الرأي الآخر المعارض أدواره الدستورية فإننا نحجم من قيمة الديمقراطية التشاركية. فحين تتجاذب أطراف الحديث سواء مع أعضاء الأغلبية أو أعضاء المعارضة فإننا نلحظ مدى نضجهم ووعيهم بالمسؤولية التكليفية بالمجلس، نقف بنداء الجمع ونقول بأنهم حقا مشاركين في خدمة مكناس… لذا لما نتخاصم باللمز والغمز؟ لما الثقة تقل في نقاط معينة من دورات الجماعة؟، لما نية الخير لمدينة مكناس لا تبيت بالتوافق لزاما؟، لما عصا الأغلبية العددية تستبد بتمرير مجموعة من القرارات المختلف حولها؟.
نيل الأغلبية حق مشروع حين أفرزته صناديق الاقتراع، لكن في صناعة المعارضة ننتج معادلة كفة الموازنات وترسيم حدود المواجهة بالنقد و قول (لا و نعم). أما التصادم ولو بتسويق الصورة فلن ينفع المدينة التي أصبحت تعيش بداية جنينية لتنمية تفاعلية. فمطلب الساكنة قائم على احترام الأدوار التبادلية، في الأخذ برأي الآخر المعارض والاستفادة من خبرته وتجربته الميدانية، في خلق ميثاق جماعي عنوانه التوافق ” جميعا لإنقاذ مكناس…”. لنتفق بمكناس على فعل ديمقراطي لا ينفي الآخر ويسلبه حقه في الرأي و الانتقاض، هي الديمقراطية التشاركية/ التفاعلية التي يجب أن تكون حاضرة لأجل تصالح مع تنمية مكناس.

متابعة للشأن المكناسي محسن الأكرمين.

عن موقع : فاس نيوز ميديا