تقرير البرلمان حول المحروقات يفجر فضيحة من العيار الثقيل (التقرير يتلون بألوان الطيف)

حسب  النسخة الأخيرة لتقرير المحروقات الذي كشفت عنها “اللجنة الاستطلاعية” التي شكلتها فرق نيابية عام 2017 للوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته الحكومة السابقة، فإن الدولة هي أول مستفيد من قرار التحرير، ورفع الدعم عن المواد البترولية “حيث وفرت ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا”، فيما تشير النسخة الأولى إلى “أن شركات التوزيع هي المهندس الحقيقي لسعر البيع داخل المحطة التي تعكس إرادة الشركة الموزعة في تحديد الثمن الذي يناسبها في السوق بحيث أن متوسط الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادا إلى تركيبة الأسعار ما قبل التحرير والأسعار المعتمدة، بزائد 96 سنتيم في اللتر في الغازوال، و76 سنتيم في البنزين، وهو ما يمثل زائد ربح للشركات يقدر تقريبا بـ 7 مليارات درهم سنويا”.

وتشير النسخة الأولى من التقرير إلى “أنه ومن خلال تحليل الأسعار المطبقة على المحروقات بعد قرار التحرير يتبين أن هناك فرق بين الأسعار المعلن عنها في محطات الوقود والأسعار المحتسبة بعد إدراج جميع التكاليف والضرائب المفروضة وأن هذا الفرق الأعلى ابتدأ في بداية قرار التحرير بخصوص الغازوال: من 1.35 درهم في 2015 ليصل إلى 2.25 درهم في 2016 ثم 2.38 درهم نهاية 2017. والبنزين: من 1.16 درهم في 2015 ليصل إلى 2.02 درهم في 2016 ثم 2.01 درهم نهاية 2017.

ومن المعطيات التي اكدت مصادر صحفية انها “أظهرت تناقضا واضحا” استنادا الى نسخة عن التقريرين تتوفر عليها ، قالت أن محرري التقرير تصرفوا في تصريح لرئيس مجلس المنافسة عندما تم بتره في النسخة النهائية التي ورد فيها ما يلي: “أكد رئيس مجلس المنافسة لأعضاء المهمة الاستطلاعية، أن الحكومة لم يسبق لها القيام بأي اتصال أو طلب أي بحث بهذا الشأن”، كما كشف أن الاتصال الوحيد الذي توصل به، هو من طرف لجنة الاستطلاع البرلمانية التي شكلت لهذا الغرض، وقام بتعيين مقررين لإجابة عن أسئلتها وتقديم رأي المجلس، إلا أنه في غياب أعضائه لا يمكن المصادقة على أي شيء، وبذلك يصعب التأكيد على وجود تواطئ بين شركات المحروقات في تحديد الأسعار في محطات الوقود من عدمه”. وتم حذف الفقرة التالية من النسخة النهائية : “رغم وجود مؤشرات دالة على غياب التنافسية والشفافية اللازمة إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الحجج الدامغة التي تكتسي الصبغة القانونية الكافية لإثبات التواطئات”، وفقا لما أكده موقع “لكم2”.

أما بخصوص الاستنتاجات والتوصيات فقد أظهرت اختلافا واضحا في بعض التوصيات التي أقرها التقرير الأولي واختفت في التقرير النهائي منها :

-غياب الاجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الاسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية الاساسية المحررة.

– تم تسجيل تنامي إحداث محطات الوقود بنسب عالية مقارنة مع مرحلة ما قبل التحرير.

– تسجيل فرق وتفاوت بين الثمن الناتج عن تطبيق تركيبة الاسعار (والتي كانت معتمدة قبل التحرير) وثمن بيع للعموم المعتمد من طرف الشركات.

“بالرغم من منحنى الانخفاض في أسعار المحروقات دوليا، واستقرار صرف الدرهم بالدولار، واستمرار التطور العادي للاستهلاك، إلا أن الشركات حققت أرباحا بنسب كبيرة”، هذه الفقرة تم تغييرها في النسخة النهائية للتقرير لتصبح كما يلي:”التغيير في سعر النفط الخام على الصعيد الدولي يتم عكسه على الثمن داخل المغرب بصفة مباشرة، ولكن أساسا في الشطر المتغير من تركيبة الأسعار بشكل متفاوت”.

وفي باب التوصيات اختفت التوصيات التالية من النسخة النهائية للتقرير النهائي:

‌- حماية المستهلك من خلال تحديد سقف أعلى كهامش للربح، تماشيا مع الممارسات الدولية.

‌- إرجاع مبلغ 3.08 مليار درهم الغير المستثمر من طرف الشركات في تطوير بنيات التخزين والذي يعتبر دينا لصندوق المقاصة.

– العمل على تغيير خريطة توزيع المحروقات بطريقة جذرية لمواكبة تحرير القطاع.

– تسهيل دخول فاعلين جدد إلى سوق توزيع المحروقات لأن وضعية التركيز الكبير الذي يشهده قطاع توزيع المحروقات (شركتين تقتسمان الأقاليم الجنوبية وأربع شركات تحتكر باقي مناطق المغرب لأن تقارب الأسعار المطبقة من طرف المحطات هو نتيجة لهذا التركيز ولتشابه تكاليف تدبير محطات التوزيع التي تنحو إلى اعتماد نموذج شبه موحد لهذه المحطات خاصة تلك التي تم فتحها في السنوات الأخيرة.

– إعطاء الإمكانية لجميع المتاجر الكبرى (les super marchés) لفتح محطات للوقود تحت علامتها التجارية على غرار الدول الأوربية (كمثال فرنسا) والتي تبيع المحروقات بهامش ربح ضعيف من شأنه أن يجلب الزبناء إلى هذه المراكز التجارية (un produit d’appel)

 

عن موقع : فاس نيوز ميديا