الجزائر في مؤخرة الترتيب في مجال شفافية الميزانية

كشفت دراسة حول “الميزانية المفتوحة” لسنة 2017، أعدتها منظمة الشراكة الدولية للميزانية، أن الجزائر تأتي من بين البلدان التي تحتل مراكز متأخرة على صعيد العالم العربي في مجال شفافية الميزانية.

وأكدت هذه الدراسة أن “الجزائر تضع رهن إشارة العموم عددا قليلا من المعلومات حول الميزانية، بنتيجة 3 من أصل 100 مؤشر حول الميزانية المفتوحة التي حصلت عليها سنة 2017، وهي نتيجة أقل بكثير من تلك المسجلة سنة 2015“، موضحة أن الجزائر خفضت، منذ سنة 2015، كمية المعلومات حول الميزانية التي تضعها رهن إشارة العموم “من خلال وضع مشروع ميزانية للجهاز التنفيذي لأغراض داخلية فقط، وعبر إسقاط انتاج التقارير خلال السنة“.

وفضلا عن ذلك، فإن الجزائر لم تحقق تقدما في بعض الميادين ولم تنشر التقرير الذي يسبق إعداد الميزانية، بحسب الدراسة حول الميزانية المفتوحة، التي تستعمل 109 مؤشرات مرجحة بالتساوي لقياس شفافية الميزانية بالارتكاز على معايير دولية معترف بها وضعتها منظمات متعددة الأطراف.

وتقيم هذه المؤشرات إلى أي حد تضع الحكومة المركزية رهن إشارة العموم ثماني وثائق خاصة بالميزانية وذلك في الوقت المناسب، وما إذا كانت هذه الوثائق تقدم معطيات الميزانية بطريقة شاملة ومفيدة. وبحسب منظمة الشراكة الدولية للميزانية فإن “كل بلد يتم تنقيطه وفق نتيجة مركبة (على 100) والتي تحدد ترتيبه ضمن مؤشر الميزانية المفتوحة، باعتباره الإجراء الوحيد المستقل والمقارن لشفافية الميزانية على الصعيد العالمي“.

واستغرق مسلسل البحث في مجمله أزيد من 18 شهرا، ما بين شهر غشت 2016 ويناير 2018 ، بمشاركة 300 خبير في 115 بلدا. وتبقى الشفافية لوحدها غير كافية من أجل تحسين الحكامة، حيث تظل مشاركة العموم في وضع الميزانية جوهرية لتحقيق نتائج إيجابية مقرونة بشفافية أفضل للميزانية.

وتكشف نتيجة الجزائر في هذا المجال، بحصولها على نقطة 0 على 100، أن الإمكانيات المتاحة للعموم من أجل المشاركة في مسلسل وضع الميزانية، تبقى منعدمة.
كما تبحث الدراسة حول الميزانية المفتوحة الدور الذي تضطلع به المجالس التشريعية والمؤسسات العليا للمراقبة والمؤسسات المالية المستقلة في مسلسل وضع الميزانية والحد الذي تضمن فيه مراقبة فعالة للميزانية.

عن جريدة: فاس نيوز ميديا