علی هامش افتتاح الموتمر العاشر للمنظمۃ المغربيۃ لحقوق الإنسان ،تم لقاء بين السيد وزير الدولۃ المكلف بحقوق الإنسان الأستاذ مصطفی الرميد بالسيد ابراهيم نصوح رئيس الجمعيۃ الوطنيۃ للجماعات السلاليۃ بالمغرب و محمد الهروالي رئيس مكتب جهۃ مراكش آسفي للمرصد الوطني لحمايۃ المال العام و محاربۃ الرشوۃ .
و خلال هذا اللقاء تم تداول نقطة الإقصاء الذي تعرضت له العديد من جمعيات المجتمع المدني و استنكرته بشدة، وخرجت ببيان عبر وسائل الإعلام الوطنية .
و قد تجاوب السيد الوزير بعد الإصغاء لممثل الفعاليات المدنيۃ المستنكرۃ لهذا السلوك السيد “ابراهيم نصوح “و “محمد الهروالي”.
إلی ذلك أكد السيد الوزير أن رئيس الحكومۃ الدكتور العثماني قد اتصل بالسيد والي جهۃ مراكش آسفي مستفسرا إياه عن ظروف هذا الإقصاء و معبرا عن عدم رضاه .
و تجدر الإشارۃ إلی أنه تم الإتفاق علی عقد لقاء مع السيد الوزير بتنسيق مع رئيس ديوانه ” عبد الواحد الأثير” من أجل مناقشۃ الملفات العالقۃ بالمدينۃ الحمراء و تدارس سبل حلها والتي اعتبرتها الجمعيات في بيانها الأخير سببا للإقصاء.
و قالت مصادر الجريدة أن الإقصاء لا زال مستمرا من قبل نفس الجهۃ.
وفي اتصال مع السيد “حميد الحنصالي” عضو لجنۃ التنسيق لفعاليات المجتمع المدني أكد لنا استمرار الإقصاء الذي أسماه ممنهجا ، حسب رأيه ، حيث عرفت مدينۃ مراكش يوم الثلاثاء 15 ماي لقاء بمتحف الماء حول الجهويۃ الموسعۃ دون استدعاء الجمعيات المذكورۃ.
عن مصدرنا المحلي
عن موقع : فاس نيوز ميديا