يشكل الولوج المنصف للمواطنين إلى الخدمات الطبية مبدأ سطره صاحب الجلالة الملك محمد السادس كأولوية وطنية، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة الشاملة والمندمجة.
وتتجسد هذه الأولوية في إشراف جلالة الملك على تدشين المستشفى الإقليمي “الأمير مولاي عبد الله” بسلا، اليوم الأربعاء، والذي يترجم أيضا الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك للنهوض بالقطاع الصحي، ورغبة جلالته في جعل هذا القطاع ضمن الورشات الأساسية للبلاد.
وفي الواقع، لم يفتئ جلالة الملك يطلق المبادرات والأعمال الرامية إلى توفير الرعاية المثلى للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وتحسين الحالة الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، والأشخاص المسنين، والنساء والأطفال، ودمقرطة الولوج إلى الخدمات الصحية في إطار سياسة القرب.
وقد ساهمت الجهود المتواصلة لجلالة الملك، في تعزيز العرض الصحي بالمملكة، التي تتوفر حاليا على خمس مراكز استشفائية جامعية (ابن سينا بالرباط، وابن رشد بالدارالبيضاء، ومحمد السادس بمراكش، والحسن الثاني بفاس، ومحمد السادس بوجدة)، وأكثر من 2100 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، (831 مركزا صحيا حضريا، و1270 مركزا صحيا قرويا)، و148 مستشفى (21 ألف و692 سريرا)، و10 مستشفيات للطب النفسي (1146 سريرا)، و106 مركزا لغسيل الكلي (1995 جهازا).
ولمواكبة هذا الزخم الذي يعرفه القطاع الصحي، وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، والتنمية المستدامة للجميع، تم إطلاق العديد من المبادرات، خصوصا، نظام المساعدة الطبية “راميد”، والمخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية، والاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية.
وينضاف إلى هذه المشاريع كلها، مشروع إحداث ميثاق وطني للصحة، الذي من شأنه أن يضع المواطن في قلب المنظومة الصحية، والحفاظ على الإنجازات، وتعديل الإختلالات، وإيجاد الطرق الكفيلة بتجاوز المصاعب، واستشراف آفاق مستقبلية واعدة.
وفي إطار تطوير القطاع الصحي ودمقرطة الولوج إلى الرعاية الصحية دائما، تقود مؤسسة محمد الخامس للتضامن برنامج عمل موجها لدعم القطاع الطبي الوطني، وتجويد العرض الصحي القائم، بواسطة آليات مبتكرة، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية للفئات الهشة، أو القاطنة بأماكن بعيدة.