فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أكد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عبد اللطيف زغنون، أمس الأربعاء بالرباط، أن النموذج الاقتصادي الجديد لصندوق الإيداع والتدبير ينسجم كليا مع الرهانات الاقتصادية للمملكة.
وقال السيد زغنون، خلال “الملتقى الدبلوماسي” المنظم بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية لفائدة الهيئة الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب، “قمنا بملاءمة نموذجنا الاقتصادي حتى ينسجم مع الرهانات الاقتصادية للمملكة، ويتعلق الأمر بإرساء الجهوية الموسعة، وتحسين نمو وإنتاجية العوامل من خلال الاستثمار في قطاعات النشاط التي يمكن أن تحدث قيمة مضافة والانتقال الطاقي”.
وأبرز أن صندوق الإيداع والتدبير يطمح لأن يصبح فاعلا مهيكلا في العديد من مجالات النشاط، خاصة الصناعة الغذائية من خلال تحسين معدل التحويل، والسيارات والمساهمة النشيطة في تحقيق أهداف المملكة بشأن إنتاج الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية لإحداث القيمة المضافة والثروة والشغل، مشددا على أن صندوق الإيداع والتدبير منخرط في بناء الفنادق الفخمة خاصة في الشمال وتطوير محطتين سياحيتين، بكل من السعيدية وتغازوت.
وبخصوص الورش الاستراتيجي للجهوية الموسعة، أشار إلى أن الصندوق يهدف إلى مواكبة الجهات في تفعيل مخططات التنمية الاستراتيجية عبر نمطين للتدخل، يهم الأول وضع، رهن إشارة الجهات، التجربة والخبرة المتراكمة خلال سنوات عدة في مختلف مجالات النشاط، على غرار تهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية، أما النمط الثاني للتدخل فيشمل تعزيز تمويل الجماعات الترابية.
وذكر بأن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير وضعت مخططا استراتيجيا جديدا (2022) يقوم على تطوير أنماط تدخله، مسجلا أن هذه الاستراتيجية تستند إلى خمس دعامات، تهم الادخار والاحتياط، والسياحة، والتنمية الترابية، والممول والمستثمر الشريك .
من جهته، قال رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، إن اللقاء يشكل فرصة ملائمة لتقديم الرؤية الاستراتيجية لصندوق الإيداع والتدبير ومساهمته في التنمية السوسيو اقتصادية للمملكة، مضيفا أن اللقاء مكن أيضا من تقريب الهيئة الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب من آفاق الاستثمارات بالمملكة، الموضوعة رهن إشارة المستثمرين الأجانب وصيغ مواكبة هؤلاء المستثمرين من طرف الصندوق، ليس فقط على المستوى الوطني بل على الصعيد الإفريقي.
يذكر أن صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة عمومية تم إحداثها في 1959 للاضطلاع بمهمة تدبير والحفاظ وتأمين موارد الادخار التي تتطلب ،بالنظر لطبيعتها ومصدرها، حماية خاصة. وتعد المجموعة التي تنخرط في أهم المشاريع المهيكلة بالمغرب، من أوائل المستثمرين المؤسساتيين اليوم وفاعلا أساسيا في الاقتصاد الوطني.
