تسبب مشكل غياب التوفر على الرقم الإستدلالي لأطباء القطاع العام، والذي تمنحه الوكالة المغربية للتأمين الصحي، للطبيب الممارس.
وقد أكد مجموعة من الناشطين في المجال الصحي، على وجود هذا الرقم لذى أطباء القطاع الخاص، وبعض من أطباء القطاع العام، حيث يشترط أن يتم وضعه بالملف الخاص بالمريض.
وفي حين عدم التوفر عليه يأكد هؤلاء الأطباء أنهم في وضعية حرجة خلال إهدار التعويضات من كنوبس وأمو لفائدة المرضى.
https://www.youtube.com/watch?v=Xg9T8x_4EiQ&list=PL4bibYW7mt_f3JkNn8T5W7TnNfPJMhaqf
عن موقع: فاس نيوز ميديا