قدم السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان تقريرا حول حصيلة الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، مشيرا إلى انه بعد إثارة هذا الموضوع خلال السنة الماضية، قامت رئاسة الحكومة، طبقا لما نص عليه الدستور في الفصل 32 من التزامات وواجبات إزاء الأطفال، بتوجيه منشور بتاريخ 4 شتنبر 2017 بخصوص إطلاق حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، وشكلت لذلك لجنة وزارية ضمت عددا من القطاعات الحكومية، وتم إطلاق الحملة وإرساء لجان جهوية وإقليمية وفرق متنقلة، وتنظيم حملات تواصلية وتحسيسية لعبت فيها المساجد دورا بارزا، وعبئت خلال هذه الحملة 1941 فرقة، كما شاركت فيها 2110 مكتبا من مكاتب الحالة المدنية.
وقد بلغ عدد الأشخاص غير المسجلين 83682 شخصا تم تسجيل 23151 منهم أي بنسبة 28 في المائة، ويوجد 39481 ملفا قيد المعالجة أمام القضاء، كما بلغ عدد الأحكام التصريحية في هذا الموضوع 16808.
وأشار السيد الوزير إلى أن عدم توثيق زواج الأبوين أو فوات أجل التصريح بالولادة أو الإهمال الناتج عن جهل الوالدين بالقانون، تشكل الأسباب الرئيسية لعدم التسجيل في غالب الأحيان، مبرزا مساهمة المجتمع المدني في التحسيس والكشف عن العديد من الحالات.
وتعكف اللجنة الوزارية المكلفة بالملف على إطلاق الحملة التواصلية التحسيسية الثانية التي ستنطلق خلال شهر يونيو قصد تحقيق انخراط أوسع للفئات المستهدفة؛ كما قررت الحكومة تنظيم حملة سنوية حول هذا الموضوع.
وقد عبر المجلس عن تنويهه بهذه النتائج وتثمينه لها.