دعا منتدى “تطوير العمل البرلماني”، الذي اختتمت أشغاله اليوم الثلاثاء بمشاركة برلمانيين وخبراء يمثلون أزيد من 96 بلدا، من بينها المغرب، إلى تكثيف التعاون بين البرلمانات من أجل تحسين التفاهم المتبادل بين الدول.
وأكد البيان الختامي للمنتدى، الذي نظمه مجلس الدوما الروسي (الغرفة السفلى للبرلمان) على مدى يومين، بحضور 58 وفدا برلمانيا رسميا و19 رئيس مؤسسة تشريعية و 15 نائب رئيس للبرلمان، على ضرورة السعي إلى تعميق وتكثيف العلاقات بين البرلمانات في المستقبل من أجل تعزيز أجندة التعاون الدولي ،التي تلبي مصالح الشعوب، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والخبراء.
كما شدد المنتدى، الذي حضر أشغاله خليفة رئيس مجلس المستشارين ، السيد عبد القادر سلامة (حزب التجمع الوطني للأحرار)، وسفير المملكة المغربية بموسكو السيد عبد القادر لشهب، على ضرورة تعزيز التفاعل بين هيئات السلطة التشريعية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العملية من أجل زيادة تحسين عملية وضع القوانين والمعايير.
وألح المشاركون في المنتدى على أهمية التعاون العادل والمتعدد المجالات بين الدول واتحاداتها ،بما يضمن التنمية العالمية المستدامة والأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين وتشكيل مساحة معلومات عالمية آمنة ومفتوحة ،وتأكيد المبادئ الجماعية في مكافحة الإرهاب ،وغيرها من التحديات المشتركة.
ودعوا، من جهة أخرى، إلى استخدام قنوات التعاون بين البرلمانات لغرض تعزيز تخفيف حدة التوتر في العلاقات الدولية ، وخفض حدة المواجهة وإمكانات الصراع ،ودعم التعاون للقضاء على التهديدات الناشئة للسلام والأمن.
وأكد البيان الختامي، أيضا، على ضرورة مواصلة تنسيق أنشطة البرلمانات ،فيما يتعلق بتوفير الدعم التشريعي لمجالات التنظيم الابتكارية المتعلقة بالانتقال إلى بنية تكنولوجية جديدة للاقتصاد، ورقمنة طموحة في كافة مجالات الحياة، والتعاون بشكل وثيق في تشكيل قواعد مشتركة ومعايير موحدة لتبادل المعلومات وحمايتها ، وإدخال التقنيات الرقمية في الادارة العامة ،وكذا في المجال الاجتماعي.
وتضمن برنامج هذا المنتدى تنظيم جلسات موضوعاتية وموائد مستديرة تناقش مواضيع “الدعم التشريعي للاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين”، و”تعزيز الأمن الدولي” و”تطوير التشريعات الوطنية”.
كما ناقش المنتدى، من خلال عدة موائد مستديرة، مواضيع تتعلق ب “آفاق التعاون البرلماني بين روسيا والاتحاد الأفريقي”، و”التعاون البرلماني بين روسيا وأمريكا اللاتينية”، و”الدعم التشريعي لوسائل الإعلام: أمن وحرية التعبير” ،و” البرلمانيون وحرية الصحافة”، و “آليات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة” و”تطوير التشريعات القانونية المبتكرة في ظل العصر الرقمي”.