أفادت مصادر صحفية انه تم استقدام المصرحتين (ح.ب) و(أ.ه)، في ملف بوعشرين، بالقوة العمومية، بعد امتناعهما الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إليهما من قبل المحكمة. وبعد التأكد من هويتهما بشكل انفرادي، أنكرت (ح.ب) أن تكون هي المعنية بسبع تسجيلات فيديو بتاريخ 26 فبراير 2015، يظهر فيها شخص يقال أنه بوعشرين وهو يقبلها، وصرحت للمحكمة أن الصور المعروضة لمكتب بوعشرين لا تخصه.
هذا وأنكرت (ح.ب) في هذه الجلسة كل علاقة مشبوهة لها مع بوعشرين، مشددة على أن علاقتها ببوعشرين هي علاقة أخوية وصداقة تمتد لأكثر من 16 سنة، وهي تقوم كل يوم بمصافحة زملائها بمن فيهم مشغلها بوعشرين وجها لوجه، دون خلفيات.
هذا و نسبت مصادر أعلامية للنقيب بوعشرين، عضو هيئة دفاع المتهم، قوله أنه لم ير في التسجيلات التي عرضت خلال هذه الجلسة سوى تبادلا للقبل الحارة، وليس هناك أي استغلال جنسي أو ابتزاز، “بل علاقة رضائية بين طرفين”، على حد قول المصدر.
وكان محضر الاستماع لتصريحات (أ.ه)، من قبل الضابطة القضائية، قد أفاد أن مقطعي فيديو يفيدان وقوع الممارسة الجنسية على فترتين زمنيتين في نفس الجلسة من يوم 26 أكتوبر 2016، ابتداء من الساعة 17:40 إلى الساعة 18:11..
وفي توجه مخالف للمصرحة الأولى، اختارت الثانية، عدم التجاوب مع أسئلة المحكمة والنيابة العامة ودفاع الضحايا، والتزام الصمت.
و قامت (أ.ه) بوضع منديل على عينيها عند عرض المحكمة لتسجيلات مصورة منسوبة لها و لبوعشرين، وعندما أمرتها المحكمة بمشاهدة التسجيلات والتجاوب مع مجريات الأسئلة، وضعت رأسها بين يديها وهي تنظر لقدميها، وهو ما استنكرته المحكمة، مذكرة إياها بتصريحاتها لدى الضابطة القضائية،التي قال المصدر انها صرحت خلالها أنها أرغمت على ممارسة الجنس مع بوعشرين في مكتبه، عندما قدمت له طلبا للاشتغال بموقع “اليوم 24”.
يذكر أن جلسة مغلقة أخرى ستنعقد (الخميس 7 يونيو 2018) ابتداء من الساعة العاشرة مساء.
عن موقع : فاس نيوز ميديا