اجتمع مكتب الفرع الجهوي بفاس للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الاثنين 04 يونيو 2018 بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في ظروف استثنائية تمر بها جامعة سيدي محمد بن عبد الله وخاصة مقاطعة امتحانات الدورة الربيعية العادية بأربع مؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، وشرود في إدارة الشأن الجامعي على صعيد رئاسة الجامعة ومختلف المؤسسات التابعة لها والتي تسير بمسؤولين مكلفين بالنيابة، مما أربك سيرها العادي. هذا الوضع نتج عنه تملص من المسؤولية وارتجالية في اتخاد القرارات وعدم الاخذ بعين الاعتبار مجهودات الأساتذة والتزاماتهم في الأنشطة والمشاريع العلمية وخاصة والسنة الجامعية على مشارف نهايتها.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول أجمع أعضاء المكتب الجهوي على ما يلي:
• ارتياحهم وترحيبهم لوقف الطلبة لإضرابهم عن الطعام ضمانا لسلامتهم الصحية ومناشدتهم للجهات المسؤولة الوفاء بوعودهم والتزاماتهم إزاء مطالب الطلبة؛
• تحميلهم رئيس الجامعة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المؤسسات الجامعية التي تمت فيها مقاطعة امتحانات الدورة الربيعية العادية بعد رفضه سابقا الحوار مع الطلبة المضربين وتصريحه بأنه مسؤول عن المهام البيداغوجية ليس إلا، مع العلم أن المكتب للجهوي بادر يوم 14 ماي 2018 في اجتماعه مع رئيس الجامعة إلى مطالبته بفتح الحوار مع الطلبة لإيجاد صيغة لحل المشكل قبل موعد الامتحانات؛
• تجديدهم للاستنكار والرفض لآليات تدخل الوزارة في استقلالية الجامعة من خلال فرض جدولة السنة الجامعية في خرق سافر للقانون 01.00 المنظم للتعليم العالي دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسات الجامعية مما يساهم في اتخاذ قرارات ارتجالية داخل الجامعات تؤثر سلبا على السير العادي للدراسة والامتحانات؛
• استغرابهم واستنكارهم للتأخر الحاصل في توزيع ميزانية 2018 وخاصة منها ميزانية المختبرات رغم انتهاء تقييمها العلمي وكذا مماطلة رئاسة الجامعة في إدراج تمويل سفريات الأساتذة من أجل مشاركتهم في المؤتمرات الدولية كما تم الاتفاق عليه مع المكتب الجهوي والذي وافق عليه مجلس الجامعة بتاريخ 27 يوليوز 2017؛
• تنديدهم بالتجاوزات الحاصلة في أشغال اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة وخاصة بلجنة الشؤون الأكاديمية والبيداغوجية والمتمثلة في:
o حضور نواب الرئيس لأشغال هذه اللجان رغم أنهم غير مخولين قانونيا لذلك والذين يعملون بشتى الطرق من أجل فرض القرارات والمشاريع التي يرغبون في تمريرها؛
o انتقائية رئاسة الجامعة وعدم احترام أسبقية عرض مشاريع واتفاقات الأساتذة على اللجان؛
o محاولة إقصاء بعض أعضاء اللجان من حضور أشغالها عن طريق عدم احترام مقتضيات القانون في دعوة الحضور والتضرع بأخطاء في كتابة الأسماء وعناوين البريد الالكتروني؛
o عدم احترام جداول أعمال اجتماعات اللجان بإضافة نقط وفق أهواء رئاسة الجامعة؛
o عدم مد أعضاء اللجان بمحاضير الاجتماعات السابقة عند بداية الاجتماعات؛
• مطالبتهم بالإسراع في إنشاء الاسوار المحيطة بالمركب الجامعي ظهر المهراز حفاظا على السلامة البدنية للأساتذة وممتلكاتهم. وتجدر الإشارة إلى تواجد غرباء عن الحرم الجامعي وظهور مظاهر لا تليق بالجامعة والجامعيين (تسول، أصوات الشاحنات، حيوانات ضالة …..)
• مطالبتهم بالتسريع في توزيع المناصب المالية برسم سنة 2018 تفاديا للتأخير في إجراء مباريات الانتقاء مما يؤدي إلى فقدان كفاءات ونظرا للحاجة الماسة للمناصب في المؤسسات الجامعية؛
• مطالبتهم بتقييم أقطاب البحث في أفق إعادة النظر في طريقة اشتغالها حيث أن هناك تواجد أقطاب لا تشتغل بتاتا؛
• مناشدتهم الحكومة في شخص الوزارة الوصية اختيار مسؤولين أكفاء على رأس رئاسة الجامعة والمؤسسات التابعة لها من أجل حكامة جيدة تفدي إلى تسيير عقلاني ومسؤول يتماشى مع قيمة جامعة تضم 100 ألف طالب و1500 أستاذ وحجم تطلعات جميع مكوناتها وخدمة للمرفق العمومي ومصلحة أبناء الشعب المغربي؛
• تنويههم بتضحيات السيدات والسادة الأساتذة في كل المحطات والرهانات التي تمر منها جامعتنا من خلال مراعاتهم للمصلحة العامة ووضعها فوق كل اعتبار؛
• مناشدتهم لكافة السيدات والسادة الأساتذة برفع درجة التعبئة إلى أقصى مستوياتها حرصا منهم على أن تبقى الجامعة المغربية العمومية قلعة متينة للدفاع عن هذا الوطن ووحدته وضمان استقراره ونموه، ويحمل رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله والوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع بالجامعة إن هي تمادت في غيها.
وفي الاخير يؤكد أعضاء المكتب الجهوي أنهم على أتم الاستعداد للانخراط في كل الأشكال النضالية من أجل تحصين المكتسبات والدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة لكافة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين وذودا عن كرامة نساء ورجال التعليم العالي والجامعة العمومية.
عن جريدة: فاس نيوز ميديا