بعد مشاركة “لحسن الداودي” في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال شركة “سنطرال”، يوم الثلاثاء 5 يونيو الجاري، أمام البرلمان، أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بلاغا تنفي من خلاله طلب إعفاء الداودي من منصبه كوزير للحكامة والشؤون العامة.
وذكر البلاغ الصادر ليلة الخميس- الجمعة، أن “الأمانة العامة لم تتلق أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور الحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع”.
ما جاء في البلاغ الجديد، يتعارض مع ما جاء في البلاغ الصادر عن الأمانة العامة للحزب، بعد اجتماعها الاستثنائي للتداول في مسألة مشاركة “لحسن الداودي” في الوقفة الاحتجاجية لعمال “سنطرال”، حيث ورد فيه بشكل واضح وجلي، أن الداودي طلب إعفاءه من مهامه كوزير في الحكومة التي يقودها العثماني.
وكان الداودي قد خلف موجة غضب واسعة داخل حزب المصباح، بعد مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال شركة “سنطرال”، عقب تسريح أزيد من 900 عامل، إثر حملة المقاطعة التي استهدفتها.
عن موقع : فاس نيوز ميديا