جهة الدار البيضاء – سطات: توقيع اتفاقية شراكة إطار لتعزيز السلامة الطرقية بالمدينة

تم اليوم الجمعة بالدار البيضاء، توقيع اتفاقية شراكة إطار لتعزيز السلامة الطرقية بالمدينة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وولاية جهة الدار البيضاء – سطات وجماعة الدار البيضاء، وذلك بحضور كاتب الدولة المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليف.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من كاتب الدولة المكلف بالنقل السيد بوليف ووالي الجهة السيد عبد الكبير زهود ورئيس مجلس الجماعة السيد عبد العزيز العماري، تعزيز التعاون بين الوزارة الوصية وولاية الجهة والجماعة الحضرية في مجال السلامة الطرقية، والعمل على جعل المدينة نموذجا يحتدى به في هذا الميدان، إلى جانب تأطير مجالات اشتغال كل الأطراف المتدخلة في القطاع.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد بوليف أن الاتفاقية تأتي في سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، التي تروم تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 50 في المائة في أفق 2026 ، عبر تبني مقاربة تشاركية اتجاه مختلف المتدخلين والفاعلين على المستويين الجهوي والإقليمي.

وأضاف أنه تم توقيع تسع اتفاقيات مماثلة بعد تحديد الأقاليم التي تسجل أعلى معدلات على المستوى الوطني في عدد القتلى ضحايا حوادث السير، والتي بلغ عددها 10 أقاليم، مشيرا إلى أن مدينة الدار البيضاء ضمن هذه القائمة.

وأبرز أن هذه الاتفاقيات تسعى إلى إشراك المنتخبين والفاعلين المحليين في تنزيل الاستراتيجيات الرامية إلى تقليص عدد الضحايا وتحسين جودة البنيات التحتية، والتواصل مع المجتمع المدني وجعله شريكا في هذه المبادرات، مسجلا أن كل هذه الجهود ستتوج بوضع برنامج حضري محلي للسلامة الطرقية.

ومن جهته، اعتبر السيد العماري أن هذه الاتفاقية، التي تمتد على ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ توقيعها، ستمكن من وضع برنامج سنوي يحدد التزامات كل طرف ومجالات تدخله، خاصة بالنسبة للجماعات الترابية التي يتعين عليها العمل من أجل تفعيل مشاريع البنيات التحتية، وتلك المتعلقة بمشاريع التشوير الأفقي والعمودي.

وذكر أن وضع البرنامج ينبغي أن يتم وفق مقاربة مندمجة تجمع بين مواكبة أوراش إصلاح البنيات التحتية، والعمل على الحد من آثار هذه المعضلة، من خلال التحسيس والتوعية والتأطير واعتماد آليات وتدابير قانونية وتشريعية للتقليص من عدد الحوادث.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الدار البيضاء سجلت سنة 2016 وقوع 14 ألف و883 حادثة سير بالمجال الحضري (25 في المائة من مجموع الحوادث المسجلة وطنيا) مقابل 76 حادثة خارج المدار الحضري، مخلفة 211 قتيلا أي 17 في المائة من مجموع عدد القتلى ضحايا حوادث السير على المستوى الوطني.

وشكل عدد الراجلين وسائقي الدراجات (بصنفيها) على التوالي نسبة 43 في المائة و37 في المائة من مجموع عدد القتلى خلال 2016، مقابل 40 في المائة و44 في المائة سنة 2015.

عن جريدة: فاس نيوز ميديا