بيان من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول إقليم تاونات

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع غفساي من خلال بيان أصدرته على إثر التحركات الأخيرة للمواطنين، حيث أكدت من خلال اجتماع المكتب التنفيدي الذي أجري يوم السبت 02 يونيو 2018، على ضرورة تدارس الوضع الحقوقي بإقليم غفساي والوقوف على الإختلالات في عدة مجالات.

                                                                  بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي تشجب الخرجات الإعلامية وتصريحات من طرف مسؤولين؛ كلها احتقار وإهانة والمس بكرامة المواطنات والمواطنين؛ وتطالب بكشف ومحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد
اجتمع مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع غفساي يوم السبت 02 يونيو 2018 حيث تدارس الوضع الحقوقي بالمنطقة ووقف على مجموعة من الاختلالات في عدة مجالات. وبعد نقاش جاد ومسؤول؛ فان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي يعلن للرأي العام البيان التالي:
1. على مستوى الحقوق السياسية والمدنية:
– يجدد إدانته واستنكاره الشديدين عن التضييق الممارس في حق نشطاء حقوق الانسان وانتهاك الحق في التنظيم من خلال رفض تسليم وصل الإيداع للمكتب الجديد للجمعية بعد تجديده وكذا وصولات الايداع لبعض الجمعيات على صعيد دائرة غفساي؛ ومصادرة الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي؛ وهذا التضييق لن يزيدنا الا اصرارا لمواجهة هذه الهجمة المخزنية على العمل الجمعوي والحقوقي وكل الإطارات المناضلة.
– شجبه الخرجات الإعلامية وتصريحات من طرف مسؤولين؛ كلها احتقار وإهانة والمس بكرامة المواطنات والمواطنين؛ الذين عجزوا أمام ارتفاعات مهولة للأسعار لمختلف المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية على تلبية حاجياتهم الضرورية للحياة الكريمة؛ ويطالب بكشف ومحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد.
2. على مستوى الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية:
– الصحة: مطالبته بالإسراع في إعادة فتح المستوصفات المغلقة وإصلاح المتهالكة منها وتزويدها بالموارد البشرية الضرورية؛ وتزويد مستشفى غفساي بالأطر الطبية والتمريضية والتجهيزات الضرورية؛ خاصة طب الولادة؛ العيون؛ الاسنان والعظام؛ وتشييد مركز صحي حضري خاص بمدينة غفساي؛ كما يطالب بإلزامية طبيب بيطري القيام بعمله في مراقبة الذبيحة وجودة اللحوم والاسماك بغفساي المركز والاسواق الاسبوعية بدائرة غفساي.
– التعليم: مطالبته بتوفير كل الشروط الضرورية لإنجاح الدخول المدرسي المقبل؛ وذلك بإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية؛ كما يعلن تضامنه اللامشروط مع هذا الفئة في كافة الاشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقها؛ ويحمل الدولة مسؤولية فشل المنظومة التعليمية وضرب الاستقرار الاجتماعي لأسرة التعليم. كما يطالب بالعمل على بتوفير الموارد البشرية الكافية وبناء واصلاح المؤسسات التعليمية لضمان حق ابناء دائرة غفساي في تعليم جيد ومجاني مع الحد من ظاهرة الاكتظاظ والاقسام المشتركة؛ كذلك توفير الأمن بالمحيط الخارجي للمؤسسات التعليمية ومحاربة ظاهرة التحرش بالتلميذات والتعاطي لمخدر الشيرا.
– البنية التحتية: ضرورة الإسراع في عملية فك العزلة على دائرة غفساي عبر إصلاح الطرق الجهوية/الإقليمية خاصة تلك الرابطة بين غفساي والجماعات المحلية المحيطة بها(غفساي بني احمد عبر اولاد صالح وتبودة/غفساي الرتبة/غفساي تاونات عبر سيدي المخفي/قنطرة گلاز. قنطرة بابت البير في اتجاه جماعة البيبان /غفساي تاونات عبر الوردزاغ /غفساي مولاي بوشتى)؛ والاسراع بفتح المحطة الطرقية للحافلات والطاكسيات. -اﻻسراع في تهيئة وتكسية الشارع الرئيسي لحي الزريقة، القطع مع أساليب الانتقائية في ربط المنازل بشبكة الصرف الصحي دون ضوابط قانونية خاصة بحي الزريقة. -ضرورة ربط العديد من الازقة بقنوات الصرف الصحي في إطار مشروع تطهير السائل وكذا توفير الانارة العمومية في العديد من الازقة خاصة حي الزريقة.
– الوضع البيئي: ضرورة الحفاض وحماية وتنمية الغطاء الغابوي والنباتي؛ والوحيش والثروة المائية؛ وذلك عبر:
* منع معاصر الزيتون من التخلص من نفاياتها (مادة المرجان) بإفراغها بالاودية والمجاري المائية.
* الاسراع بإنجاز محطة معالجة المياه العادمة و محطة معالجة النفايات بمواصفات تحترم المعايير الدولية في مجال البيئة.
* التصدي لظاهرة قنص الطيور المغردة بالمناطق المحيطة بغفساي؛ خاصة طائر الحسون حيث يتم تهريبه وبيعه بوجدة من طرف شبكة منظمة. وقد سبق للجمعية ان راسلت السلطات المحلية والاقليمية والمندوبية السامية للمياه والغابات في الموضوع خلال السنوات الفارطة لكن للاسف الوضع لم يتغير.
* رد الاعتبار للحديقة العمومية بحي الجردة التي للاسف تعرضت للإهمال وأصبحت مرتعا لمدخني المخدرات وهذا يوضح بالملموس سوء التخطيط وما يصاحبه من اهدار للمال العام.
– وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية؛ وبالخصوص الماء والكهرباء؛ فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي يجدد مطالبته بجعل حد للانقطاعات المتكررة بدون سابق اخبار بين الفينة والاخرى للماء والكهرباء؛ خاصة وان فصل الصيف على الابواب وما يصاحبه من انقطاعات روتينية وأحيانا متوسطة الامد؛ كما يحمل المكتب الوطني للماء والكهرباء المسؤولية القانونية عن ما يترتب عن الانقطاعات المفاجئة للكهرباء من أضرار مادية يتكبدها المواطنات والمواطنين. كما يطالب بالتدخل من أجل الحفاض على سلامة العاملين في اشغال انجاز محطة معالجة المياه العادمة وكذا الساكنة من مخاطر القنابل التي تم العثور عليها بمنطقة بورويز التي يرجع تاريخها لحقبة المقاومة الباسلة ضد الاستعمار المباشر.
عن المكتب

عن موقع: فاس نيوز ميديا